يعقد مجلس الوزراء اليوم الخميس، جلسة هي الأولى له بعد نيل الحكومة الثقة. جدول الأعمال الذي وزع على الوزراء، ويتضمن ملفي الاصلاحات والموازنة، لا يلحظ التعيينات كبند مطروح للنقاش، في وقت يستبعد طرح هذا الملف من خارج جدول الأعمال. وفي المعلومات، فإن التعيينات قيد البحث، والنقاشات مستمرة لملء بعض المراكز الشاغرة، لكن لا اتفاق على الأسماء بعد. وتتحدث مصادر معنية عن بحث جدي انطلق بين رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، للاتفاق على الأسماء في بعض المواقع، لاسيما الأمنية منها. لكن لا اتفاق نهائياً بشأنها بعد. رئيس الجمهورية يصرّ على طرح تعيين قائد للجيش وفي هذا السياق، أفيد أن اتصالات حصلت بين الرئيس جوزاف عون والرئيسين نبيه بري ونواف سلام، للتوافق حول تعيين قائد للجيش في الجلسة. إلى جانب بعض التعيينات الإدارية، الاسبوع المقبل، لتحريك العجلة بعد فترة طويلة من الجمود.
موقف سلام
رئيس الحكومة كرر بأنه "لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية". وأكد أنه "لن يقبل إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات وتطبيق هذه المسلمة على المرشحين". وينطلق سلام من ثابتة سيعمل عليها “إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة يجب الإتيان بأشخاص من الكفوئين” وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران نظراً إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
سفراء
وردت على جدول الأعمال تعيينات ديبلوماسية من خارج الملاك. وحسب المعلومات، فسيصار إلى تمديد مهام السفراء الحاليين في كل من السعودية والإمارات وفرنسا وفنزويلا وألمانيا والجزائر بصورة مؤقتة، إلى حين الاتفاق على التعيينات الديبلوماسية. وذلك تطبيقاً للقانون الذي ينص على أن يقرر الرئيس المنتخب بشأنهم، كي لا يعتبروا بحكم المستقيلين من الخدمة.
قيادات الجيش والأمن
الأولوية في التعيينات ستكون لقيادة الجيش وسط تقدّم لاسم العميد "رودلف هيكل". الكلمة الفصل في هذا التعيين تعود لرئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يدرس ملف التعيينات بتأن وروية، ويغلب عامل الكفاءة على أي عامل آخر.
أما بما يتعلق بالتعيينات العسكرية الأخرى، فمن الأسماء قيد التداول للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فبرز إسم العميد محمود قبرصلي، الأوفر حظًّا لتولي المديرية، في حين طرح إسم العميد رائد عبدالله لرئاسة شعبة المعلومات.
وفي ما يتصل بمدير عام الأمن العام فلا اتفاق بشأنه بعد. أسماء كثيرة تطرح بالتداول بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، منها ما انتفت حظوظه ومنها من لا يزال قيد التدوال. كان من بين الأسماء المطروحة إسم العميد مرشد حاج سليمان، لكن اصطدم باعتراض الرئاستين الأولى والثالثة. كما طرح في التداول اسم العميد محمد الأمين (رئيس فرع المخابرات في البقاع)، ومن بين الأسماء المطروحة إسما العميد حسن شقير والعميد موسى كرنيب.
في حين حسمت مديرية أمن الدولة لصالح العميد ادغار لاوندوس.
حاكمية مصرف لبنان
المتعارف عليه ان تعيين حاكم مصرف لبنان يخضع لحسابات دقيقة داخلية وخارجية لها الكلمة الفصل. والمرجح أن يتم التريث بتعيين الحاكم لحسابات تتصل بولاية نواب الحاكم. لكن هذا لا يلغي أن النقاشات قطعت شوطاً. ومن بين الأسماء المتداولة، إسم الوزير السابق جهاد أزعور، او كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، والوزير السابق كميل أبو سليمان.
التعيينات القضائية
بورصة الأسماء في المراكز القضائية تتأرجح صعوداً وهبوطاً، وفي ما يتعلق بتعيين مدعي عام التمييز، المطروح إما تثبيت القاضي جمال الحجار لمدة سنة، أو تعيين قاض آخر. ومن أهم الأسماء المطروحة القاضيان وائل الحسن وربيع الحسامي.
وفي ما يتصل بالنيابة العامة المالية، فمن الأسماء المطروحة: القاضي ماهر شعيتو، والقاضي حبيب مزهر والقاضية فاتن عيسى. لكن جهات أخرى تقول أن لا حظوظ للإسمين الأولين بينما المرجح إسم شعيتو أو تذهب باتجاه قاض من خارج الأسماء المتداولة.
وللتفتيش القضائي يُطرح إسم القاضي أيمن عويدات .
أما لمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء، فالنقاش يدور بين اسمي القاضيين نازك الخطيب ونجاح عيتاني، فضلاً عن بروز اسم محافظ جبل لبنان محمد مكاوي.
ويدخل في التعيينات أيضاً تعيين أمين عام وزارة الخارجية، والمرشح لتولي المنصب هو السفير عبد الستار عيسى.
الاتفاق السياسي والمجتمع الدولي
النقاشات لا تزال مستمرة. وثمة من يعتبر التعيينات بمثابة استحقاق سياسي أمني يعلن البداية الصحيحة للعهد والحكومة. والعين على هذه التعيينات من ناحية العلاقة بين العهد والحكومة من جهة، والثنائي الشيعي من جهة ثانية، وسط معلومات تقول إن الأسماء المقترحة ستكون تحت المجهر الاقليمي والدولي، خصوصاً في ضوء الإصلاحات المطلوبة كشرط للمساعدة. حتى الساعة يمكن الحديث عن نقاش لم يبلغ حد الخلاف مع الثنائي. لكن النقاش دونه عقبات وفيتوات متبادلة، تبلغ في بعض الأحيان حد النكايات السياسية متى صار التشبث بالرأي هو المطلوب.
مصادر مواكبة للبحث في ملف التعيينات قالت إنه لا اتفاق بشأنها بعد والأسماء قيد البحث، وإن التعيينات القضائية تشوبها الكثير من الاعتبارات، بالنظر للتبدل الذي طرأ على التشكيلات المقترحة سابقاً. لتختم بالقول إن التعيينات وضعت على النار لكنها ليست حامية على أي حال، على الرغم من إصرار عون على إقرارها بأقصى سرعة ممكنة، على سبيل إعلان بداية فعلية للعهد.