أكدت أوساط فلسطينية مسؤولة لـ"نداء الوطن"، وجود قرار فلسطيني بالتعاون الإيجابي مع السلطات اللبنانية المتمثلة بالعهد الجديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الرئيس نواف سلام الحكومة.
وأوضحت الأوساط، أن زيارة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لـ "حركة فتح" عزام الأحمد إلى لبنان، والتي استمرت ليومين فقط، تأتي في هذا الإطار، إذ نقل رسالة فلسطينية رسمية تؤكد التعاون الإيجابي وتعزيز التنسيق.
وأبلغت أن زيارة الأحمد اقتصرت على الجانب اللبناني من دون أن يكون له أي لقاء مع القوى الفلسطينية كعادته، إذ عقد سلسلة لقاءات مع بعض المسؤولين اللبنانيين وفي مقدّمهم الرئيس سلام، بحضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وأمين سر "حركة فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات.
يتشارك المسؤولون اللبنانيون والفلسطينيون المخاوف ذاتها من تداعيات محاولات تصفية القضية الفلسطينية، بحيث تبدأ من تهجير سكان غزة وتمتد إلى ترحيل أبناء الضفة الغربية، وتصل إلى فرض التوطين في دول الشتات ومنها لبنان.
يتفق هؤلاء على ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات والجوار اللبناني، في انتظار بحث مصير سلاحها بعد إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارجها، عقب سقوط نظام بشار الأسد واستلام الجيش اللبناني المواقع العسكرية على الحدود اللبنانية - السورية، التي كانت تتبع لكل من "القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة".
وعلمت "نداء الوطن" أن اتصالات ولقاءات بعيدة عن الأضواء أجريت، لترتيب البيت الفلسطيني لبعض التنظيمات التي كانت تتخذ من دمشق مقراً لها، وخاصة "القيادة العامة" ومنظمة "الصاعقة"، وهما عضوان في "منظمة التحرير" الفلسطينية، ولكنهما علَّقتا عضويتيهما منذ سنوات بعد اتفاق "أوسلو".
كما تأتي الزيارة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس عون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة على هامش القمة العربية الطارئة التي عُقدت لمواجهة خطة تهجير الفلسطينيين من غزة، حيث أكد عباس دعم السلطة الفلسطينية وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق القرار 1701.
وكانت كلمة الرئيس عون قد لاقت ترحيباً فلسطينياً رسمياً وسياسياً وشعبياً، إذ اعتبر أن البعد الفلسطيني لقضية فلسطين، يقتضي أن نكون دائماً مع شعبها، أصلاً وفعلاً، أي أن نكون مع خياراته ومع قراراته، مع سلطاته الرسمية ومع ممثليه الشرعيين، أن نقبل ما يقبله شعبها، وأن نرفض ما يرفضه.