سالت الدماء في الساحل السوري وكأنها بمفعول رجعي، لكن هذه التطورات الدموية أتت على خلفية استمرار جمر السلاح غير الشرعي تحت رماد نتائج الحرب الأخيرة في لبنان. إذ أشار رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أن السلاح الذي استخدمته فلول الأسد لم يصل من إيران، بل من لبنان وكل ما يقال عن أن الحدود اللبنانية مضبوطة، غير صحيح على الإطلاق”. وكأننا أمام حرب إسناد جديدة يفتحها “حزب الله” دعماً لفلول نظام بشار الأسد.
على صعيد آخر، علمت "نداء الوطن" أن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدا، كانت لوضعه في أجواء زيارات الرئيس جوزاف عون الخارجية وإطلاعه على الموقف السعودي، خصوصاً في ما يتعلق بربط المساعدات للدولة بالإصلاحات والمساهمة في إعادة الإعمار شرط تطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد الدولة.
وعلى الرغم من توجيه الرئيس عون انتقادات مبطنة لإيران في كلمته في القاهرة، إلا أن الرئيس بري أثنى عليها وأيّدها. وفي حين لم تبحث التعيينات، فقد حضر ملف أمن الجنوب في اللقاء، وتباحثا في الخطوات الدبلوماسية المطلوبة لاستكمال تحرير الأراضي المحتلة.
كما حضر ملف الجنوب وخريطة انتشار الجيش وحاجاته والتنسيق مع "اليونيفيل" في صلب لقاء الرئيس عون مع وزير الدفاع ميشال منسى.
توازياً، علمت "نداء الوطن" من أوساط دبلوماسية، أن "على لبنان وضع مهلة زمنية كما فعل اتفاق الطائف لتسليم السلاح غير الشرعي"، في إشارة إلى سلاح "حزب الله". وقالت هذه الأوساط إن الرياض أبلغت رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة، "أن "لا شيء اسمه إعادة إعمار من دون دولة"، ولفتت إلى “أن المجتمع الدولي حاسم بأن الأموال تأتي إلى الدولة فقط".
وفي السياق، أطلق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، خلال الكلمة التي ألقاها في إفطار جامع في معراب دعوة جاء فيها: إن "المُهمة الأولى للحكومة الحالية، وقبل أي مهمة ثانية أو ثالثة أو رابعة، هي الطلبُ المباشر والعلني من الجيش اللبناني البدء بتنفيذ ما ورد في خطاب القسم، وفي بيانها الوزاري بالذات، وفي اتفاق وقف إطلاق النار، واستطراداً في القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وتأسيساً على اتفاق الطائف، لجهة جمع كل السلاح غير الشرعي، وتفكيك البُنى التحتية العسكرية والأمنية غير الشرعية كلها، وعلى كامل الأراضي اللبنانية، ضمن مهلة زمنية محددة وواضحة، كما ورد أساساً في اتفاق الطائف، ومن دون أي تباطؤ أو مماطلة أو تمييع".
بدورها كشفت أوساط قريبة جداً من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لـ"نداء الوطن" عن خطاب عالي السقف سيطلقه باسيل في احتفال ذكرى 14 آذار/ مارس، مُعلناً خارطة سياسية جديدة تبدأ بالتموضع السياسي وتؤكد على حماية لبنان من الأخطار الوجودية، انتقالاً إلى عدم المهادنة مع “الثنائي الشيعي” وتحميله مسؤولية ضرب عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
تبقى الاستحقاقات الأخرى قيد الاهتمام، ويتصدرها ملف التعيينات المرتقبة. وفي السياق أفادت معلومات “نداء الوطن” بأن العميد خطّار ناصر الدين هو الأوفر حظّاً لتسلّم المديرية العامة للأمن العام، علماً أن رئيس الجمهورية كان يفضّل العميد محمد الأمين، لكنه استبعد، كونه من خارج المديرية العامة للأمن العام والتزاماً بالاتفاق الذي جرى بين الرئيس عون والرئيس برّي بأن يكون المدير العام للمديرية من داخل الأمن العام. أما العميد فوزي شمعون فعليه مآخذ من جانب “حزب الله”، وعلى العميد مرشد سليمان فيتو أميركي.
بالنسبة إلى المديرية العامة للأمن الداخلي، وبحسب المعطيات، فإن العميد رائد عبدالله هو الأوفر حظّاً، لكن هناك تريّثاً بانتظار معرفة علاقته وقربه من الرئيس سعد الحريري.
وفي ما خص حاكمية مصرف لبنان، الأسماء المطروحة هي: عصام أبو سليمان المدعوم من “كلّنا إرادة”، جهاد أزعور (لا فيتو عليه) وهناك مسعى لحلحلة بعض العقد، وكريم سعيد، وهو أحد الأسماء المطروحة جديّاً.
ومن التعيينات إلى الانتخابات البلدية، فقد علمت “نداء الوطن” أن وزير الداخلية أحمد الحجار أبلغ الرئيس عون جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات في موعدها مع وضع خطة للقرى الجنوبية المدمرة، وتم الاتفاق على أن لا تأجيل للانتخابات ولا استثناءات حتى لقرى الشريط الحدودي.
من الجنوب إلى الشمال، كانت عكار من جديد على موعد مع موجة نزوح سورية، ولكن هذه المرة لداعمي النظام السابق لا لمعارضيه. إذ وعلى خلفية ما يجري في مناطق الساحل السوري من أحداث دموية، ومن اقتتال بين فلول نظام بشار الأسد، وقوات قيادة العمليات، لا سيما في مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة، شهدت قرى وبلدات عكار الحدودية (العلوية) موجة نزوح واسعة لمئات العائلات والأشخاص.
وتحدث الأهالي عن وصول أكثر من 3 آلاف نازح سوري إلى قراهم، مستخدمين الأراضي التي تربط المنطقتين كما النهر الكبير الجنوبي، وتمت استضافتهم في المنازل والمدارس.