تورط إيراني.. مسؤول أمني يكشف أسرار ما يجري في سوريا

كشف المسؤول الأمني في الساحل السوري، ساجد لله الديك، عن آخر المستجدات المتعلقة بالعمليات الأمنية الجارية في المنطقة، مؤكّداً تحقيق تقدّم كبير في تفكيك الخلايا المسلحة التابعة لفلول النظام المخلوع وتأمين المناطق الاستراتيجية.

وأكد الديك أن العمليات الأمنية تسير وفق الخطة الموضوعة، حيث تم تطهير عدة مناطق استراتيجية، من بينها جبلة، وأجزاء من محافظة اللاذقية، وبعض القرى في الريف.

وأشار إلى أن القوات الأمنية والعسكرية تعمل بشكل مكثف لضمان القضاء على أي تهديدٍ متبقٍّ، مع التركيز على تعقّب العناصر المسلحة ومنع محاولات إعادة تنظيم صفوفها.

وأوضح المسؤول الأمني أن العمليات شهدت خسائر في صفوف القوى الأمنية نتيجة الكمائن التي نفذتها فلول النظام المخلوع، مستغلّين الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة.

كما أشار إلى أن بعض الهجمات استهدفت حواجز أمنية ومقار حيوية بتمويلٍ إيراني، ما تسبب في وقوع خسائر مباشرة، إلا أن القوات تمكّنت من احتواء التهديدات بسرعةٍ وقتل المهاجمين.

تورط جهات خارجية

وحول الأنباء عن تدخلات خارجية، أكد الديك أن هناك دعماً غير مباشر من أطراف إقليمية للفلول، من بينها إيران، لتأجيج حالة عدم الاستقرار.

وأشار إلى رصد تحركاتٍ ميدانية لعناصر محسوبة على جهات خارجية، تسعى لاستغلال الوضع لتحقيق أجنداتٍ خاصة، من خلال الدعم الإعلامي واللوجستي لفلول النظام التي تحاول عرقلة جهود الأمن السوري في ضبط الأمن.

انتهاكات خلال العمليات الأمنية

تعليقاً على تداول صور وفيديوهات لانتهاكاتٍ خلال العمليات الأمنية، شدّد الديك على أن الدولة ملتزمة بتطبيق القانون، وأن أي تجاوزٍ فردي يتم التعامل معه بحزم.

وأضاف أن هناك إجراءاتٍ صارمة لمحاسبة المتورطين، مع تكليف الشرطة العسكرية وجهات الرقابة بمتابعة أي تقارير وتحويل المتورطين إلى القضاء لضمان عدم تكرار هذه المشاهد والحالات.

وأكد الديك أن الحكومة تعمل على تعزيز الوجود الأمني لضمان الاستقرار طويل الأمد، من خلال خططٍ جديدة تشمل تعزيز قوات التدخل السريع وإنشاء مراكز مراقبةٍ جديدة، لمنع أي محاولات اعتداءٍ من الفلول، كما أوضح أن العمليات العسكرية ستتوقف بمجرد اكتمال هذه الإجراءات الأمنية.

وكشف الديك أن الرئيس السوري شكّل لجنةً للتحقيق في التطورات الأخيرة بالساحل، حيث ستعمل على جمع الأدلة والشهادات، ورفع تقارير مفصّلة لرئاسة الجمهورية.

وأكد أن التحقيق سيركّز على تحديد الجهات المتورطة في زعزعة الأمن، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، مع ضمان الشفافية والحياد في عمل اللجنة، التي تضم خبراء قانونيين وعسكريين.

لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري

وصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، إذ أفاد بيان لرئاسة الجمهورية العربية السورية بأن مهمة اللجنة التحقيق بالأحداث التي وقعت بالساحل السوري بتاريخ 6 آذار 2025، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

ووفقاً للبيان، تضم اللجنة عدداً من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم:

القاضي جمعة الدبيس العنزي

القاضي خالد عدوان الحلو

القاضي علي النعسان

القاضي علاء الدين يوسف لطيف

القاضي هنادي أبو عرب

العميد عوض أحمد العلي

المحامي ياسر الفرحان

مهام اللجنة

وحدد القرار الرئاسي مهام اللجنة في النقاط التالية:

الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث.

التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

إحالة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

كما أشار البيان إلى أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية التعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.