لايزال سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في تشييده عام 2011 على نهر النيل يثير التوترات مع مصر، لاسيما أن الأخيرة تعتمد عليه في مياه الري.
وفي آخر التطورات بشأن السد الإثيوبي الضخم كشف عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة أن مستوى بحيرة السد ما زال عند أعلى منسوب وصل إليه في 24 أغسطس 2024 وهو 638 مترا فوق سطح البحر.
كما أضاف في تصريحات صحافية أن البحيرة مازالت في أعلى مستوى رغم خروج مياه من حوض التوربينات على الجانب الأيمن ومرة واحدة في الأسبوع الماضي من الجانب الأيسر.
وذكر أن هذه المياه تقدر بحوالي 15 مليون متر مكعب معظمها من بحيرة تانا التي تمد النيل الأزرق بحوالي 4 مليارات متر مكعب سنويا.
حمل كبير على سد النهضة
إلى ذلك، أفاد الخبير بأن كمية الـ60 مليار متر مكعب تشكل حملا كبيرا على سد النهضة خاصة السد المساعد (سد السرج).
وأوضح أنه من المفروض تشغيل 4 توربينات تحتاج إلى 3 مليارات متر مكعب شهريا عند التشغيل المتوسط ومعظمها من مخزون البحيرة طوال فترة الجفاف، إلا أن مخزون البحيرة لم ينقص مترا مكعبا واحدا حتى الآن مما يؤكد على عدم تشغيل حقيقي للتوروبينات.
وتابع: "إذا استمر عدم تشغيل التوربينات خلال الأسابيع القادمة فسوف تضطر إثيوبيا إلى إعادة فتح بوابات المفيض العلوى لتفريغ 20 مليار متر مكعب على الأقل قبل يوليو 2025"، مبينا أن التفريغ قد يكون تدريجيا بفتح بوابة واحدة مبكرا في شهر أبريل أو بوابتين في مايو.
كما أكد أن عدم التنسيق وتبادل المعلومات يسبب ارتباكا في تشغيل السدود، خاصة في السودان.
أزمة سد النهضة
يذكر أن سد النهضة مازال يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت الأخيرة في المفاوضات وتجاهل رغبة القاهرة والخرطوم في التوصل لحل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم، فيما يخص الملء والتشغيل ما أدى لتجمد المفاوضات.
وكان الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد بين الدول الثلاث الذي سبق إطلاقه العام الماضي للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر، انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.
فيما حمل الجانب المصري مسؤولية الفشل على إثيوبيا، معتبرا أنها لم تأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتماديها في النكوص بما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.