في وقت ينصرف فيه الوزراء للعمل بصمت في وزاراتهم، على قدر ما هو متوافر من إمكانيات وقدرات وتوجهات، بانتظار جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، بقيت المخاطر الضاغطة من الجنوب والشمال والشرق في طليعة الإهتمام، لجهة اسقاط الذرائع، واتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الحدود مع سوريا، منعاً لإنفلات الاوضاع، وانتقال الوضع المأساوي هناك الى لبنان، الذي يحتاج الى الاستقرار أولاً، وقبل اي اعتبار من اجل اطلاق برامج التحرير والاصلاح والاعمار، على خطى الانقاذ المأمول.
وهكذا، بقي الحدث السوري مسيطراً على الاجواء اللبنانية والعربية سياسياً وامنياً، نتيجة المخاوف من فلتان الامور اكثر وتحول المواجهات العسكرية الى حرب اهلية قد تمهّد لتقسيم سوريا ما لم يتم تدارك لموضوع باكراً. كذلك بقي الوضع الجنوبي مدار متابعة يومية بعد التصعيد الاسرائيلي والذي كان آخره استشهاد جندي برصاص الاحتلال في كفركلا، وخطف جندي آخر يدعي زياد شبلي بعد اطلاق النار عليه واصابته في كفرشوبا فيما طرأ عامل امني جديد عبر توقيف مخابرات الجيش في كانون الثاني الماضي شخصا في عكار يدعى م. خ لبناني مواليد 1994، لقبه ابو سعيد الشامي، ينتمي لتنظيم داعش كان يعمل على تجنيد الشبان لإقامة امارة لبنان بعد السيطرة على المنطقة، وكان على تواصل مع مسؤولي التنظيم في سوريا والعراق.
وتم توقف 30 شخصا من التنظيم في مناطق مختلفة في الشمال، من اصل 70 شخصاً يتبعون له.
لكن هذه التطورات لم تحجب المتابعة السياسية للوضع الحكومي الداخلي مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء الخميس بحيث يتقرر قبلها ما اذا كانت ستطرح التعيينات العسكرية والامنية وبعض الادارية، في ضوء التوافق الممكن ان يحصل حول الاسماء، وما لم يحصل التوافق سيتم ترحيل التعيينات الى جلسة لاحقة، ما لم يتم تمرير المتفق عليه الخميس.
وبحسب ما صار متداولاً، فإن الإتفاق قائم على تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، لكنّ تعيين مدير عام للأمن العام يحتاج إلى مزيد من التواصل بسبب عدم الإتفاق على اسم من بين مرشّحين جديّين أساسيين: العميد مرشد سليمان الذي يشغل منصب امانة السر في ادارة الامن العام منذ سنوات، بعد ان كان ضابطاً في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والعميد محمد الامين الذي يشغل حالياً منصب مدير مخابرات الجيش في البقاع، أو العميد في الامن العام فوزي شمعون.
لكن علمت "اللواء" انه بالنسبة للأمن العام ولا يزال الامر خارج اطار التفاهم وكذلك الامر بالنسبة لقيادة قوى الامن الداخلي. وإذا لم يتم تذليل العقبات بين ليلة امس واليوم، سيكون مجلس الوزراء فقط امام تعيين قائد الجيش المرجح له مدير عمليات الجيش العميد رودولف هيكل . ومدير عام أمن الدولة المطروح له قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد إدغر لاوندس.
كما لم يتم البت بعد بالاسم المرشح لتولي حاكمية مصرف لبنان المركزي، نتيجة تعدّد المرشحين، وسعي رئيس الحكومة وخلفه مجموعة كلنا ارادة إلى تعيين المصرفي فراس ابي ناصيف، الذي يتعرض إلى حملة شعبية واسعة ضد تعيينه، يديرها المودعون الخائفون على تبدّد اموالهم، جراء سياسات كلنا ارادة، بينما يفضّل المقرّبون من رئيس الجمهورية كريم سعيْد او كارلوس ابو جودة، بعد وضع فيتو على اسم الوزير السابق جهاد ازعور.
وتضيف المعلومات، ان كل ما يتم التداول به من اسماء ليس نهائيا وقد تحصل مفاجآت بطرح اسماء اخرى اكثر قابلية للتوافق.
وتحدثت مصادر عن ان تعيين مدير عام الامن العام (وهو منصب للشيعة) ومدير لقوى الامن الداخلي (وهو منصب للسنة) قد يتأجلان الى الجلسة المقبلة..
ويطرح اسم العميد خالد السبسبي (من عكار) للمديرية العامة للامن الداخلي، الى جانب العميدين محمود قبرصلي ورائد عبد الله.
وذكر ان الرئيس بري ابدى ليونة، تجاه المرشح للامن العام، ولم يعد مصراً على تعيين مرشد الحاج سليمان.
وأوضحت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن تمرير تعيين قائد الجيش في اقرب جلسة لمجلس الوزراء بات أمرا مفروغا منه وقالت أن إصدار التعيينات دفعة واحدة مطروح إنما المسألة تتصل بالمقاربة الحاصلة حولها والتي تشكل محور تباين.
وتوقفت عند قول الرئيس عون حول وجود الاكفاء في المراكز التي يستحقونها، بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية والسياسية، ما يؤشر إلى أن التعيينات المقبلة تراعي هذا التوصيف،لافتة في المقابل إلى بدء رفع أصوات بشأن التعيينات وعودة آلية التفاهم بشأنها قبل أن تحضر في مجلس الوزراء.
وأكدت هذه المصادر أن التعيينات الإدارية ستخضع بدورها لآلية التعيين التي ستصدر قريبا وهي كما أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ "اللواء" ستخرج من مجلس الوزراء وتحترم القوانين ورأي مجلس الخدمة وفيها معايير الكفاءة والشفافة.