أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون، في كلام له خلال جلسة مجلس الوزراء، أنه وقّع في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وتمنى على وزير المال ياسين جابر أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدّم الى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 اشهر"، وفق ما نشرت رئاسة الجمهورية.
وأوضح أنّه "تمّ تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد عادل البساط وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي".
وقال عون: "لقد ركّز وفد صندوق النقد الدولي خلال اللقاء معه في بعبدا، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان"، مضيفًا "أكد وفد صندوق النقد على ضرورة تعيين حاكم لمصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر".
وشدد على أنّ "الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها".
وأشار عون إلى أنّ "وفد صندوق النقد الدولي شدد على إقرار قانونَين، الأول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".
وأشار رئيس الجمهورية، في حديثه عن الأحداث الأخيرة في سوريا، إلى أن الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع تتابع التطورات بشكل مستمر، حفاظاً على أعلى درجات الجهوزية والاستعداد.