بعدما أقرّت السلطات السورية إعلاناً دستورياً للمرحلة الانتقالية، حدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة التنفيذية في البلاد، أطل مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" منتقدا
كما انتقدت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث الذي حكم البلاد لعقود" دون أن يعترف بأي من المجموعات العرقية والدينية في الدستور.
فيما أوضح مسؤول كبير في "مسد" أن "الإعلان الدستوري لم يأتِ بجديد، إذ حافظ على النهج القديم، نهج حزب البعث وعلى إقصاء الآخر ووسم سوريا بطابع أكثر تحديداً من السابق بصبغة دينية قومية، وبالتالي ليس هذا ما كنا ننتظره"، في إشارة إلى غياب أي ذكر إلى الأكراد، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد.
كما أضاف علي رحمون عضو الهيئة الرئاسية لدى مجلس سوريا الديمقراطية لـ "العربية.نت" أن "أهم نقطتين سيئتين لا تعبران عن مطامح السوريين وقواهم السياسية، هي الإصرار على أن يكون اسم الدولة الجمهورية العربية السورية في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن تكون سوريا لجميع مواطنيها وشعوبها بمختلف قومياتها وإثنياتها، وبالتالي كنا نأمل أن تكون الجمهورية السورية".
وتابع: "أما النقطة الثانية، فهي الإصرار على أن يكون الفقه الإسلامي مصدر التشريع فيما كنا نطمح ونأمل أن تكون سوريا المستقبل، دولة مدنية، ودولة المواطنة التي يتم فيها فصل الدين عن الدولة".
كما رأى أن "الإعلان الدستوري حصر رئاسة الجمهورية بالمواطن المسلم؛ وهذا يتناقض مع البند السادس الذي نص على أنه لكل المواطنين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وبالتالي هذا الحق يحرم كثيراً من السوريين من الوصول إلى هذا المركز".
كذلك اعتبر أن "النص الدستوري مفصل على مقاس الشرع، ولا يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب السوري".
وختم مشيرا إلى أنه "أمام السوريين نضال كبير للوصول إلى دستور يحقق تطلعات الشعب بكل مكوناته القومية والدينية"، وفق تعبيره.
بدورها، رأت الناشطة المدنية نجود بشير التي تنحدر من محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية أن "الإعلان الدستوري مخيب للآمال، ويتنكر لتنوع سوريا، وفيه تكريس للنظام الفردي" وفق زعمها.
كما أضافت متسائلة: "كيف يحق لرئيس أن يمسك كل مفاصل الدولة التنفيذية، وتعيين ثلث مجلس النواب.. أين فصل السلطات؟".
وأردفت: "كيف يكون الفقه هو مصدر التشريع.. وهو متغير، فالفقه آراء فقهاء وبالتالي غير ثابت"، حسب رأيها.
وكان الشرع صادق أمس الخميس على المسودة الخاصة بالإعلان الدستوري التي صاغتها لجنة كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.
وجاءت المصادقة، التي أخذت صيغة التوقيع الرسمي، في قصر الشعب بدمشق، وتلت استعراضا قدمه عضو لجنة صياغة "الإعلان الدستوري"، عبد الحميد العواك لأبرز النصوص والأبواب. وبحسب الإعلان الدستوري حددت مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ، جزئيا أو كليا، بموافقة "مجلس الأمن القومي".