لا تزال قضية حقيبة الأموال التي ضبطت أواخر الشهر الماضي في مطار بيروت ووجود شبهات بأنها مهرّبة من ايران عبر تركيا الى حزب الله، تخضع للتحقيقات أمام القضاء اللبناني.
وفي حين قال الموقوف محمد عارف حسين، الذي ضبط المبلغ بحوزته إن الأموال المصادرة عائدة لجمعيات خيرية "شيعية"، لا يعرف مصدرها، دخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على الخطّ.
فقد أرسل كتاباً الى النيابة العامة التمييزية أعلن فيه أن مبلغ الـ2.5 مليون دولار الذي صادرته الدولة بأمر قضائي يعود له وليس لحزب الله، وهي عبارة عن تبرعات حصل عليها من جمعيات خارجية، مطالباً باستردادها.
تبييض أموال
في حين أفاد مصدر قضائي أن القضاء حوّل الملف الى المحكمة الخاصة بتبييض الأموال بناءً على إدّعاء النيابة العامة الاسئنافية في جبل لبنان بهذا الجرم ونقل مبالغ مالية طائلة من دون التصريح عنها".
كما أكد "ان القرار الظنّي بالقضية سيصدر قريباً بعد ان تتحقق المحكمة الخاصة من الأدلة المتوفّرة لديها". وأوضح "أن القضاء سيُبقي الحجز على تلك الأموال حتى يتم إثبات مصدرها والجهة التي تعود إليها"
ووفقاً للمسار القضائي سيخضع الموقوف للتحقيق مجدداً بعد ان تُحدد المحكمة الخاصة جلسة للاستماع اليه مع طلب مزيد من المستندات والأوراق.
إيراني سلّمه الأموال
إلى ذلك كشف المصدر أن "الموقوف أشار في إفادته إلى أن الأموال عائدة لجمعيات خيرية شيعية، ولا يعرف مصدرها، وأن شخصا إيرانيا سلّمه المال في مطار صبيحة بتركيا، لا يعرف هويته، من دون أن يأتي على ذكر المجلس الشيعي الأعلى".
وكان المجلس الشيعي سارع بعد ثلاثة أيام من مصادرة الاموال إلى إبلاغ السلطات الرسمية بأن المبلغ المضبوط يعود له، من دون ان يُقدِّم مستندات ووثائق رسمية تثبت امتلاكه هذه الأموال ومصادرها.
مع العلم أن كل أموال التبرعات التي تأتي من الخارج، سواء لصالح جمعيات خيرية أو مؤسسات دينية، يجري التصريح عنها مُسبقاً، ويُحدد مصدرها قبل إدخالها إلى لبنان.
يذكر أن تحرّك القضاء اللبناني في تلك القضية أتى في وقت عزز مطار بيروت الاجراءات الأمنية في نقاط التفتيش والشحن بعد وجود شبهات بتهريب أموال من إيران إلى حزب الله.