أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أن "الوضع الأمني في لبنان يشهد استقرارا طبيعيا، بفضل الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني الذي ينتشر على كامل أراضي الوطن، وباقي القوى الأمنية التي تقوم بدورها كل وفق اختصاصه ومسؤولياته"، وقال: "هذا لا يعني أنه لا يحصل بعض الحوادث أو التجاوزات الأمنية بين الحين والآخر، كما يحصل في أي مكان في العالم، بيد أن العمليات الأمنية والعمليات الاستباقية التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية تؤدي إلى السيطرة على الوضع وتوقيف المطلوبين وسوقهم إلى العدالة".
ولفت سليم في حوار مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إلى أن "الجيش يقوم بطبيعة الحال برصد أي نشاط لخلايا إرهابية على الأراضي اللبنانية"، وقال: "لقد قام أخيراً بكشف خلية إرهابية في منطقة طرابلس ونفذ عملية نوعية أسفرت عن توقيف عدد من الرؤوس فيها، وتبين أنه كان من ضمن أهداف هذه الخلية تجنيد أشخاص في لبنان وتنفيذ ضربات أمنية في الداخل اللبناني تطال تجمعات بشرية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا عبر عمليات انتحارية أحادية أو مزدوجة".
وعن الوضع الأمني على الحدود بين لبنان والدول المجاورة، أكد أن "حال من الاستقرار تسود الحدود اللبنانية كافة يعززها الدور الذي تقوم به وحدات الجيش لحفظ حدود الوطن على امتداد هذه الحدود برا وبحرا"، وقال: "في الجنوب، ينتشر الجيش وقوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ويسود التعاون الميداني ويوفر الأمن والاستقرار لكل أبناء المنطقة الحدودية".
وأضاف: "على الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا يقوم الجيش بضبط حركة الأشخاص والبضائع فيكافح عمليات التهريب بكل أشكالها، خصوصاً أن هذه الحدود متداخلة وتشهد محاولات متكررة للعبور بين البلدين، إما بهدف تهريب البضائع وإما لمصالح تتعلق بحياة هؤلاء الناس اليومية".
وعن التخوّف من انفلات أمني، في ظل الشغور الرئاسي، قال: "لا خوف إطلاقا من احتمال حصول ذلك. كما أن ليس في لبنان أي صراع سياسي يقود إلى صدام أمني، ولا توجد عند القوى السياسية أي نوايا أو اتجاهات للاحتكام إلى الوسائل العنفية".
وأضاف: "كل ما يحصل على الساحة السياسية يبقى ضمن الأطر الديموقراطية، خصوصاً أن جميع الأفرقاء السياسيين يجمعون على التوصل إلى حلول للواقع الحالي تصب في مصلحة خدمة الوطن وإخراجه من دوامة الأزمة الكبرى التي يجتازها وبصورة أدق الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة التي يعاني منها كل الشعب اللبناني، ويأمل الجميع تخطيها عبر تضافر الجهود الوطنية لتحقيق ذلك".
وردا على سؤال حول موقف المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، قال: "في طبيعة النظام السياسي اللبناني وما درجت عليه المؤسسة العسكرية في لبنان من عقيدة وممارسة، فهي لا تتدخل في العملية السياسية بل تقوم، إلى جانب دورها الدفاعي، بحفظ الأمن والاستقرار في الداخل، وتترك العملية السياسية لأصحاب الشأن، وهمها دائما سلامة المجتمع والمحافظة على الانتظام العام".
وعن ترسيم الحدود البحرية وان كان لبنان قد قدّم تنازلات، قال: "إن لبنان بدأ بخطوات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة على حدوده الجنوبية منذ أكثر من عقد، واعتمد في ذلك على حقوقه التي يقرها القانون الدولي في هذا الشأن. وفي المرحلة الأخيرة لإنجاز هذا الأمر، والذي حصل بوساطة أميركية، كان لبنان مجمعا على التمسك بحقوقه إلى أن تحقق له ذلك بموجب الاتفاق الذي تم".
وأضاف: "لا يمكن أن يشكّل حصول لبنان على حقوقه في تلك المنطقة أي تهديد أمني له، وهو بذلك يكون قد دخل مرحلة جديدة تتيح له استثمار ثرواته الوطنية من دون أي انتقاص، وهذا سيفتح المجال لاستعادة عافيته الاقتصادية وبناء قدراته من جديد لخير شعبه الذي ما كان يوما إلا شعبا يطمح إلى التقدم وتطوير مستقبل أجياله ليعود إلى سابق عهده بين الأمم".
وعن الخروق الإسرائيلية، قال: "إن لبنان يلتزم القرارات الدولية التي تفرض عدم حصول أي اعتداءات على جانبي حدودنا الجنوبية، في حين تتكرّر الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا على مرأى المجتمع الدولي ومسمعه. ويقوم لبنان بإبلاغ الأمم المتحدة تباعا وتكرارا بهذه الخروق، كما تقوم بذلك قيادة قوات اليونيفيل أيضا".
وردا على سؤال حول العلاقات اللبنانية - الروسية، قال: "إن علاقة الصداقة بين البلدين تمتد عميقا لعقود طويلة وسادها دائما جو من التعاون في مجالات مختلفة. لقد وقفت روسيا دائما بجانب لبنان في محطات عدة. كما قدمت المساعدات إلى بلدنا خلال الأزمات أو الأحداث المؤلمة التي تعرض لها. وشهدت العلاقة تواصلا في مناسبات عسكرية وأمنية على أكثر من مستوى، ويبقى لبنان منفتحا على مزيد من التعاون في كل الأوقات".
