الكويت تمهد الطريق لإطلاق نظام الرهن العقاري عبر البنوك

تستعد الكويت للسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة الغنية بالنفط.

يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريبا على التشريع، من شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقا قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقا للأشخاص، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

ولم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونيا في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين.

بدلا من ذلك، كانت الحكومة تقدم برنامج إسكان عاما يتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة.

ويعاني النظام من تراكم 103 آلاف طلب، مع فترات انتظار قد تصل إلى 10 أعوام، ما دفع الحكومة إلى التفكير في إدخال تغييرات جذرية على هذا النظام.

يأتي إدخال قانون الرهن العقاري بعد مرور 10 أشهر على قرار أمير الكويت تعليق عمل البرلمان لمدة تصل إلى 4 أعوام، ما مهد الطريق أمام الحكومة لتمرير قوانين جوهرية.

قبل ذلك بأيام، وافق مجلس الوزراء على مرسوم تمهيدي يتيح للكويت بيع سندات دولية للمرة الأولى منذ 8 أعوام، وهي خطوة ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق.