"كارثة إنسانية" يعيشها قطاع غزة

أشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إلى أنّ "القطاع يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء استمرار إغلاق المعابر ونقص المساعدات الإنسانية والوقود"، في ظل ما وصفها بـ"سياسات عقابية ممنهجة".

وقال المكتب في بيان: "إن هذه الإجراءات أدت إلى تفاقم الأزمات الغذائية والمائية والصحية، مما يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يقطنون القطاع".

إغلاق المعابر 

إنّ استمرار إغلاق المعابر لليوم الـ23 على التوالي، حال دون دخول نحو 600 شاحنة مساعدات يومية تحتوي على مواد غذائية وإنسانية أساسية، بالإضافة إلى 50 شاحنة وقود يوميا.

هذا الأمر أدّى إلى شلّل في القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والخدمات الأساسية، حيث تعاني المستشفيات والمصانع والمرافق العامة من نقص حاد في الإمدادات الضرورية.

أزمة غذاء ومياه 

أشار المكتب الإعلامي إلى أن سياسة التجويع القسري التي تتبعها السلطات الإسرائيلية أدت إلى انتشار سوء التغذية لا سيما بين الأطفال، وإغلاق عشرات المخابز بسبب نقص الوقود وغاز الطهي.

كما تمت الإشارة إلى تدمير أكثر من 700 بئر مياه، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه وتزايد معدلات الأمراض المرتبطة بتلوثها.

نقص الأدوية

منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعطل الأجهزة الطبية الحيوية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، يشكل تهديدا مباشرا لحياة آلاف المرضى.

كما تم منع وصول مئات الجراحين والوفود الطبية، وهو ما زاد من معاناة القطاع الصحي الذي يعاني بالفعل من ضغوط غير مسبوقة.

شلل في القطاعات الحيوية

أدى منع دخول الوقود وغاز الطهي إلى توقف العديد من المخابز ووسائل النقل والمواصلات، مما زاد من معاناة السكان، كما أصبحت المستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني مهددة بالتوقف الكامل، إلى جانب تعطل عمل البلديات ومصانع صغيرة كانت تعتمد عليها المنطقة.

أزمة المياه تتفاقم 

قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح أدى إلى توقف توريد 20.000 كوب من المياه يوميا لمحافظتي الوسطى وخان يونس، مما يُنذر بتفاقم أزمة العطش وانتشار الأمراض المعدية والجلدية في ظل الظروف البيئية المتدهورة.

نداء عاجل للمجتمع الدولي

وجه المكتب الإعلامي الحكومي نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات والوقود.

وأكد البيان أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جرائم حرب تستدعي تدخلا عاجلا لوضع حد لهذه الممارسات.