توقّع مركز سياسات الحزبين أن تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها السيادية في الفترة بين منتصف تموز/ يوليو وبداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبلين.
وحذر خبراء المركز الأميركي (Bipartisan Policy Center) من أن "يوم الحساب" قد يبدأ مع بداية حزيران/ يونيو في أسوأ السيناريوهات.
وأفاد محللو المركز بأن الموعد مرهون في الدرجة الأولى بالإيرادات التي ستحصل عليها الحكومة الأميركية بعد تحصيل الضرائب في نيسان/ أبريل المقبل.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية فإن إجمالي الدين العام الأميركي بلغ 36.22 تريليون دولار بحلول 24 آذار/ مارس الجاري.
وحذر شاي أكباس، مدير السياسة الاقتصادية بالمركز، من أن "تأجيل الكونغرس لمعالجة سقف الدين سيؤدي لمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي".
وأشار إلى أن "مجرد الاقتراب من موعد التخلف عن السداد قد يتسبب في تقلبات بالسوق وارتفاع تكلفة الاقتماس وتآكل الثقة في الاستقرار المالي الأميركي".
ويعود السبب الرئيسي للأزمة إلى إستمرار النزاع السياسي بين الحزبين حول رفع سقف الدين.
وسبق أن حذرت وزارة الخزانة الأميركية من عواقب كارثية في حال التخلّف عن السداد.