بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الرياض وإسلام آباد، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية، وذلك بالتزامن مع بدء أولى خطوات تفعيل "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين تركيا والسعودية وباكستان.
وجاء اللقاء في مدينة إسطنبول، على هامش الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن الاتفاقية الثلاثية، التي أبرمت في 7 أغسطس الجاري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن خالد بن سلمان وعاصم منير استعرضا "آفاق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الشقيقين"، كما بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
وتستضيف تركيا الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، التي تمثل إحدى الآليات الرئيسية لتنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول الثلاث.
ومن المقرر أن تضم اللجنة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في تركيا والسعودية وباكستان، وأن تتولى رسم التوجه الاستراتيجي للأنشطة والخطوات التي ستنفذ في إطار الاتفاقية.
ويمنح الاجتماع أهمية خاصة لكونه أول تحرك مؤسسي على مستوى رفيع منذ توقيع الاتفاق، ويهدف إلى الانتقال بالتعاون الدفاعي الثلاثي من الإطار السياسي إلى وضع آليات وتوجهات مشتركة للتنفيذ.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد وقعوا في مكة المكرمة، في 7 أغسطس، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك".
وتستند الاتفاقية إلى مفهوم الأمن المشترك وتقاسم الأعباء، وتهدف، وفق ما أعلن عند توقيعها، إلى تعزيز التعاون الدفاعي والمحافظة على السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن أبرز بنود الاتفاقية تعزيز الردع الجماعي بين الدول الثلاث، إذ تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على تركيا أو السعودية أو باكستان هجوماً على الدول الثلاث مجتمعة.
ويضع هذا البند الاتفاق في إطار يتجاوز التعاون العسكري التقليدي، من خلال تأسيس التزام دفاعي متبادل بين ثلاث دول تمتلك ثقلاً سياسياً وعسكرياً وجغرافياً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
ويأتي اجتماع إسطنبول وسط تطورات أمنية متسارعة في المنطقة، فيما تتجه الأنظار إلى الخطوات العملية التي ستقرها اللجنة الجديدة لترجمة اتفاقية مكة إلى ترتيبات دفاعية مشتركة بين أنقرة والرياض وإسلام آباد.