تنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من تموز/ يوليو المقبل في صلاحية مذكّرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتي صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. القضية تتعلق بهجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في سوريا في عام 2013، خصوصاً في حادثتي عدرا ودوما في الخامس من آب/ أغسطس 2013، وفي الهجوم الذي وقع في 21 آب/ أغسطس من نفس العام في الغوطة الشرقية، حيث قُتل أكثر من ألف شخص إثر استخدام غاز السارين، وفقاً للاستخبارات الأميركية.
وسيتم البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف خلال جلسة عامة علنية ستعقدها محكمة النقض، وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا. سيتعين على القضاة تحديد ما إذا كان يجب تنفيذ مذكّرة التوقيف بحق الأسد، رغم اعتراض النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تشير إلى أن الرئيس السوري، عند إصدار المذكرة، كان لا يزال يشغل منصب رئيس دولة ويتمتع بحصانة شخصية. ورغم اعتراف النيابة بأن "من المحتمل" أن يكون الأسد ضالعاً في الهجمات الكيميائية، فإنها ترى أن ملاحقته قانونياً في هذه الظروف تتناقض مع الأعراف الدولية التي تمنح الحصانة لرؤساء الدول.
في حزيران 2024، رفضت محكمة فرنسية طلب النيابة العامة لإبطال مذكّرة التوقيف، مما أدى إلى تقديم النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة استئناف ستنظر فيها محكمة النقض في الرابع من تموز.
وفي ذات اليوم، ستنظر محكمة النقض في استئناف آخر قدّمه أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري (2005-2016)، الذي يسعى لإلغاء ملاحقته في فرنسا على خلفية مزاعم تتعلق بتمتّعه بحصانة وظيفية، وفقاً للقانون الفرنسي.
وأكدت المستشارة في الغرفة الجنائية آن لوبيرور في تصريحات لها في 17 آذار/ مارس في محكمة النقض أن "السؤال المحوري" في هذه القضايا يتعلق بما إذا كانت الأعراف الدولية تستثني من الحصانة الشخصية أو الوظيفية الجرائم التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
من جهة أخرى، تستهدف مذكّرة توقيف أخرى أصدرها قاضيان باريسيان في كانون الثاني 2024 بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف القوات السورية لمنطقة سكنية في درعا في 2017.
تُعد هذه القضايا جزءاً من مجموعة متزايدة من القضايا القانونية التي تستهدف المسؤولين السوريين بسبب الجرائم المرتكبة أثناء الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011. وقد أدت هذه الجرائم إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، ونزوح ملايين آخرين. بينما تزايدت الدعوات لمحاكمة الأسد ومسؤولين سوريين آخرين أمام محاكم دولية، تشهد محاكم فرنسية ومؤسسات قضائية أخرى مواجهات قانونية حادة حول مدى تأثير الحصانات الدبلوماسية على محاكمة القادة السياسيين والعسكريين في سياق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.