ذكرت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا، أنه "ما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، معتبرة أن "ظروفها ليست مثالية وتحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق".
وأشارت إلى أنها "تقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم"، كاشفة عن أنها "تخطط للانتقال لطرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق".
وقال اللجنة، إنها "استمعت لشهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنف، وتلقت أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث. كما استمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية باللاذقية". واكدت أنها "تريد أن تمضي في عملها بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع".
وأكدت اللجنة، أن "الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جدا"، مشيرة إلى أن "اللجنة رحبت بالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال تقديم المشورة والخبرة". واضافت أن "اجتماعنا مع الوسيط الدولي بشأن سوريا كان إيجابيا جدا وشفافا".
في هذا السياق، رجحت اللجنة إنشاء "محكمة خاصة لملاحقة الضالعين في الجرائم"، وتابعت أنها "ستمدد عمل اللجنة حتى يتم الاستماع لكل الشهادات وتلقي البلاغات".