يلجأ العديد من العلامات التجارية الكبرى إلى إنفاق مبالغ رمزية على منصة "إكس" بهدف تفادي التورط في خلافات مع مالكها إيلون ماسك، أو الظهور بمظهر المقاطعين، خصوصاً بعد إقدام ماسك على اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الشركات التي أوقفت الإعلانات على المنصة منذ استحواذه عليها عام 2022.
في شباط / فبراير الماضي، انضمت شركات مثل شل ونستله وليغو إلى قائمة المؤسسات التي تواجه دعاوى قضائية من "إكس"، ما أثار قلقاً واسعاً في قطاع التسويق والإعلان.
وفي الوقت ذاته، استحوذت شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" التابعة لماسك على المنصة بصفقة قيمتها 45 مليار دولار، ضمن خطة لدمج البيانات والخبرات بين الطرفين.
ورغم محاولات "إكس" استعادة إيراداتها الإعلانية الى مستويات 2022، إلا أن الأرقام لا تزال أقل بكثير. فقد سجلت المنصة 2.3 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ4.1 مليارات في 2022، وسط تراجع في الإنفاق الإعلاني الأميركي بنسبة 2% خلال أول شهرين من 2025.
وبينما يواصل بعض الشركات الكبرى العودة بحذر إلى الإعلان عبر "إكس"، فإن وكالات إعلان كبرى عقدت أو تفاوض على صفقات إنفاق سنوية مسبقة مع المنصة. إلا أن الحذر القانوني لايزال قائماً، خصوصاً بعد دعوى مكافحة احتكار رفعتها "إكس" ضد تحالف عالمي يضم وكالات وشركات كبرى.
من جهة أخرى، بدأت المنصة تجتذب علامات تجارية جديدة وصغيرة عبر أدوات إعلانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في مؤشر على تغير تركيبة المعلنين.
ورغم أن عودة الإعلانات إلى سابق عهدها ليست وشيكة، فإن مراقبين لا يستبعدون تدخلاً سياسياً مستقبلياً لحث الشركات على دعم المنصة، خصوصاً في ظل تنامي الطابع السياسي المرتبط بها.