صدر بعد ظهر اليوم المرسوم رقم 103 تاريخ 2 نيسان/أبريل 2025، القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب، يهدف إلى تعديل المادة 7 (ه) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ 1 آب/أغسطس 1963، والتي عُدّلت بموجب القانون رقم 306 الصادر بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وقد وقّع المرسوم كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر.