في تطور خطير يُعيد إلى الواجهة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن وجود أكثر من 100 موقع مشبوه لا تزال تضم بقايا من البرنامج الكيميائي الذي يعود إلى عهد نظام بشار الأسد، ما يطرح تحديات أمنية كبيرة ويثير قلق المجتمع الدولي إزاء احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي جهات غير مسؤولة.
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن لديها شكوكًا بوجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية لا تزال قائمة في سوريا، وهو عدد يفوق بكثير ما اعترف به نظام بشار الأسد في السابق.
وكانت حكومة دمشق قد أبلغت المنظمة، خلال السنوات الأولى للحرب، بوجود 27 موقعًا فقط، وقد زارها المفتشون حينها وتمّ إغلاقها. لكن معلومات استخباراتية حصلت عليها المنظمة من دول أعضاء، إلى جانب بيانات من منظمات غير ربحية وخبراء مستقلين، كشفت عن وجود مواقع إضافية يُعتقد أنها استخدمت في الأبحاث، التصنيع، أو التخزين.
وتقول المنظمة إن بعض هذه المواقع ربما تكون مخفية في كهوف أو أماكن يصعب رصدها بالأقمار الصناعية، ما يزيد من خطر تسرب الأسلحة أو عدم تأمينها بشكل كاف.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا الملف يُعدّ اختبارًا حساسًا للحكومة السورية المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، وسط مخاوف متزايدة من أن تتمكن مجموعات مسلّحة من الوصول إلى الأسلحة.
وفي زيارة مفاجئة إلى مقر المنظمة في لاهاي خلال شهر مارس، تعهد وزير الخارجية السوري بالتخلص من بقايا البرنامج الكيميائي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالقانون الدولي. وقد سمحت دمشق لفريق من المنظمة بدخول البلاد هذا العام لبدء عمليات التوثيق، في خطوة رُحّب بها بتحفّظ من قبل الخبراء.
لكن الوضع الميداني يبقى هشًا، خاصة مع تصاعد العنف في المناطق الساحلية، وعدم تعيين سوريا بعد سفيرًا لها لدى المنظمة، وهي خطوة أساسية لتأكيد الجدية في التعامل مع الملف.
ويعود أصل البرنامج الكيميائي السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، وقد أسهم فيه مئات العلماء الذين تلقوا تدريبهم في أوروبا، وفق شهادة كيميائي سابق رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية. وقد فرّ عدد كبير منهم خلال الحرب، بينما بقي آخرون داخل البلاد.
وتخضع منشآت البرنامج لعقوبات أميركية وأممية، وقد شنّت إسرائيل عدة ضربات استهدفت مواقع مرتبطة بهذا البرنامج، دون تأكيد حول حجم الضرر الفعلي الذي ألحقته بالترسانة الكيميائية.