قدّم وزير في الحكومة البرازيلية إستقالته بعد توجيه تهم فساد إليه إبان فترة عمله نائباً في البرلمان.
وقال وزير الاتصالات، جوسيلينو فيلهو، أمس الثلاثاء في بيان، إنه استقال من الحكومة للتركيز على الدفاع عن نفسه قانونيا.
ويعد فيلهو أول وزير في حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الثالثة (غير المتتالية)، التي بدأت في عام 2023، يترك منصبه على خلفية تهم فساد.
وسيحتفظ فيلهو بمقعده في الكونغرس نائبا عن حزب من يمين الوسط.
ونفى ارتكاب أي مخالفات، رغم أن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه متهم باستخدام أموال عامة مخصصة لتعبيد الطرق في ولاية مارانهاو لأغراض شخصية.
وفي وقت سابق، قدم المدعي العام باولو جونيت لائحة اتهام ضد فيلهو، لكن تفاصيل القضية لا تزال سرية.
وتشير هذه القضية إلى تغير في نهج الرئيس لولا حيال الوزراء المتهمين بالفساد، حيث كان الزعيم اليساري في فترتي حكمه السابقتين (2003–2010) يدافع مراراً عن وزرائه في قضايا مشابهة، وغالباً ما كان يجبرهم على الإستقالة فقط في حال إدانتهم.
وكان لولا صرح في حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن اتهمت الشرطة الاتحادية فيلهو، بأنه سيتعين عليه مغادرة منصبه إذا وجه المدعي العام للبلاد لائحة اتهام رسمية ضده.