أكد وزير الإعلام، بول مرقص، عقب إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات المالية المطلوبة، مشيرًا إلى أن "الرزمة الإصلاحية التي تم التطرق إليها في الجلسة تتقاطع بشكل مباشر مع متطلبات البنك الدولي".
وكشف مرقص أن مشروع القانون الذي أُقرّ اليوم يعطي أولوية واضحة لحماية أموال المودعين، ولا سيما صغار المودعين.
وأضاف: "النص الذي تعمل عليه الحكومة يتصدى لأي تعثر مصرفي محتمل، ويوضح بشكل دقيق كيفية توزيع الخسائر"، مؤكداً أن هناك سعياً جدياً لإيجاد آلية شفافة وعادلة لمعالجة الانهيار المالي.
كما أشار مرقص إلى أن "الحكومة سبق أن أقرت مشروع قانون يُجري تعديلات على قانون السرية المصرفية"، واصفًا ذلك بأنه "شرط ضروري للمحاسبة وتحقيق الشفافية في القطاع المالي".
ولفت إلى أن الحكومة ستنكبّ راهنًا على إعداد مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية، يهدف إلى إعادة التوازن إلى الانتظام المالي، ويُعدّ جزءًا من خارطة الطريق الإصلاحية التي تُعد أساسية لبدء مرحلة التعافي الاقتصادي.