احتجزت السلطات الإندونيسية رئيس قضاة محكمة جنوب جاكرتا الجزئية وثلاثة أشخاص آخرين، على خلفية تحقيق بشأن تلقي رشاوى يعود إلى قضية فساد تتعلق بتصدير زيت النخيل في عام 2022، تضمنت وحدة تابعة لشركة "ويلمار" الدولية المحدودة.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد، بأن مكتب الادعاء العام حدد أمس القاضي بالأحرف الأولى من اسمه، إم إيه إن، وموظفا في المحكمة بحرفي دبليو جي، ومحاميين اثنين، هما إم إس وإيه آر، كمشتبه بهم في قضية تلقي الرشاوى، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الادعاء العام.
وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أدلة تفيد بأن المحاميين قدما رشاوى تقدر بـ60 مليار روبية (57ر3 مليون دولار) إلى رئيس المحكمة، حتى تصدر لجنة من القضاة – معنية بالنظر في قضية الفساد المتعلقة بزيت النخيل - حكما لصالحهم في شهر مارس/آذار الماضي.
وذكر بيان الادعاء العام أن اللجنة خلصت إلى أن مجموعة ويلمار، ومجموعة موسيم ماس، ومجموعة بيرماتا هيجاو، لم ترتكب أي عمل إجرامي.