واوضحت الوكالة الوطنية للإعلام مساء اليوم أن الوزير حسن، ونظرا لكون وزارة الصحة العامة سلطة الوصاية التي تمنح كل المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية إذن تأشير على البيانات الجمركية الخاصة بالإستيراد تقرر تشكيل لجنتين الأولى خاصة بتفتيش مستودعات المستلزمات والمعدات الطبية والثانية خاصة بوضع آلية تسعير، بحيث يتم تحديد مستوى الخلل الذي ينتج منه الكثير من المراجعات والشكاوى، سواء على مستوى الشركة أم المستودع أم المستشفى أم بعض السماسرة.
وقام الوزير حسن بناء على تقرير اللجنتين بإجراء كشفا توثيقيا وتفتيشيا للمكان في خطوة هي الأولى من نوعها، بعدما كانت مستودعات المستلزمات الطبية خارجة عن نطاق التفتيش، وكان القيمون عليها يعتبرون أنهم غير معنيين بتطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأكد الوزير حسن أن الدهم والتفتيش سيتواصلان لضبط هذا القطاع مشيرا إلى أن لوائح الأسعار موجودة لدى مصرف لبنان، والملف مفتوح أمام النيابة العامة المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وأوضح الوزير حس بعيد المداهمة أن "القبض من المريض يتم على أساس أن المستلزمات الطبية غير مدعومة، في حين أنه قد تبين لدى مصرف لبنان العكس"، وقال: "يجب متابعة هذه الممارسات الإنتهازية بمؤازرة النيابة العامة المالية بتكليف من القاضي علي ابراهيم، لان كل الفواتير التي أحضرناها من مصرف لبنان تؤكد أن المستلزمات والمعدات مغطاة بنسبة تسعين في المئة".
ولفت الوزير إلى أن بعض الشركات لم يعد يسأل عن تأخير تسديد فواتيره من مصرف لبنان، لأنه وفي خلال ثلاثة أشهر، يبيع المعدات والمستلزمات على أساس سعر صرف السوق، وبينما نقوم بتتبع الموضوع يكون قد مر عليه الوقت"،
وأكد الوزير أنه لن يتم اتهام بل سيكون هناك مطابقة للفواتير الصادرة من مصرف لبنان مع التفتيش الصيدلي الذي يسجل المبيعات. وبناء على ما تم قبضه، يتم تحديد المقتضى.
واعتبر الوزير حسن أن المريض مغبون، ولا يشكل الكلام المعسول من جهة أدنى حل للمشاكل.
وردنا