وثيقة سرية تفضح تدخل نتنياهو في عمل جهاز الأمن الإسرائيلي

في تطور غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فجّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار قنبلة سياسية مدوية بشهادته الخطية أمام المحكمة العليا، كاشفًا عن ضغوط مارسها عليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية.

وكتب يوسي فيرتر في صحيفة هآرتس أن هذه الإفادة تكشف "أخطر صندوق باندورا في تاريخ إسرائيل"، واصفًا رئيس الحكومة بأنه "وصمة عار على جبين الدولة وتهديد مباشر لما تبقى من نزاهة ومؤسسات النظام السياسي".

ويؤكد فيرتر أن الشهادة التي قدمها بار ضد قرار إقالته من قِبل الحكومة تسلط الضوء على واقع سياسي مظلم يفتقر إلى العدالة، حيث يتصرف نتنياهو بشكل دكتاتوري، محاولًا توريط "الشاباك" لخدمة مصالحه أثناء محاكمته بتهم فساد.

يؤكد الكاتب أن ما قدمه بار لا يمثل خلافًا شخصيًا بل "إعلان خوف من انهيار النظام السياسي والأمني". ويشبّه سلوك نتنياهو بما يفعله "زعيم عصابة" يسعى لإسكات المعارضين وتبرئة نفسه، حتى إن تطلب الأمر استخدام الأجهزة الأمنية.

ويشير إلى أن نتنياهو حاول كذلك حماية مقربين منه على صلة مشبوهة بدولة قطر، المتهمة بدعم حركة "حماس"، ما يزيد من خطورة الوضع.

ويشدد فيرتر على أن الإفادة، التي جاءت في وثيقة رسمية من 31 صفحة وتضم مواد سرية، موثقة بمذكرات حررها بار فور تلقيه تعليمات غير قانونية، بعضها قد يمسّ الأمن القومي مباشرة.

ويلفت إلى أن نتنياهو دأب على عقد اجتماعات مغلقة مع بار، بعد طرد جميع الموظفين من الغرفة، لطرح قضايا أمنية "في الظل"، في مشهد وصفه بأنه "دكتاتوري".

ويعتقد فيرتر أن نتنياهو أخطأ حين ظنّ أن بار سيغادر بصمت، ولم يتوقع إفادة بهذه الحدة. ويصف الأمر بأنه "أكبر زلزال سياسي في إسرائيل منذ تأسيسها قبل 77 عامًا".

رغم خطورة الإفادة، ردّ مكتب نتنياهو عليها باقتضاب، واصفًا إياها بـ"الأكاذيب"، لكنه حرّك حلفاءه للإدعاء بأنها جزء من مؤامرة لإجباره على التنحي، بتنسيق من المستشارة القانونية للحكومة.

ويُذكّر فيرتر أن رؤساء "الشاباك" السابقين آثروا الصمت، خلافًا لبار الذي اختار المواجهة "حمايةً للدولة".

وتروج أوساط نتنياهو أن "الشاباك" سبق وتدخل في احتجاجات أوسلو، ما يبرر تدخله اليوم، إلا أن فيرتر يفنّد هذا الطرح موضحًا أن احتجاجات اليوم سلمية، بعكس ما سبقها من تهديدات بالعنف انتهت باغتيال إسحق رابين.

ويرى الكاتب أن مطالبة البعض بإعلان تعذر استمرار نتنياهو في الحكم غير مجدية حاليًا، مقترحًا بديلًا أكثر واقعية: فتح تحقيق جنائي، استنادًا إلى ما ورد في الإفادة التي تحتوي على ما يُفترض أنها أدلة على ارتكاب مخالفات.

ويختم مقاله بأن نتنياهو لم يعد مجرد متهم، بل تهديد مباشر لأمن إسرائيل وديمقراطيتها، واصفًا إياه بأنه "عار متحرك ووصمة عار على جبين إسرائيل".