في سعي إلى إعادة النظر بالعقوبات الغربية على سوريا من أجل دعم الإدارة الجديدة في البلاد، عمدت بريطانيا إلى رفع بعض العقوبات.
فقد أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن أجهزة المخابرات السورية.
وكان الاتحاد الأوروبي علق بدوره بعض العقوبات التي كانت فرضت سابقا على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لاسيما في ما يتعلق بالمصرف المركزي والتحويلات المالية، وغيرها.
إلا أنه لم يرفع بعد بشكل تام كافة العقوبات على الرغم من تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق، والتي كان اشترط أن تكون متنوعة.
أتى ذلك، فيما حثت الأمم المتحدة سابقا والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون على دعم الحكم الجديد. وقال بيدرسون قبل أسبوعين إن "على المجتمع الدولي مساعدة الحكومة السورية ودعمها لتتمكن من النجاح". وشدد مرارا وتكرارا على ضرورة رفع العقوبات عن دمشق لتنهض بعد سنوات الحرب.
يذكر أن الإدارة الجديدة في دمشق كانت تعهدت بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددة على أهمية رفع العقوبات من أجل النهوض بالبلاد بعد سنوات طويلة من الحرب.
وتعيش سوريا وضعا اقتصاديا ومعيشيا صعبا مع تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع نسب البطالة، والفقر على مدى سنوات من الحرب الأهلية والعقوبات القاسية التي فرضها الغرب جراء انتهاكات النظام السابق.