أعلنت دولة قطر رفضها القاطع للتصريحات التي وصفتها بالتحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنها "تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية".
وانتقد الرئيس الإسرائيلي بلغة حادة دور الوساطة الذي تقوم به قطر في المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية لوقف الحرب في غزة.
وقال المكتب في بيان: حان الوقت لقطر كي تتوقف عن اللعب على كلا الجانبين من خلال خطاباتها المزدوجة. وأضاف: "ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب بوسائل عادلة".
وفي أول رد قطري، قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري، إن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاعٍ عن التحضر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة استخدمت عبر التاريخ شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
كما أوضح الدكتور الأنصاري "أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر مع شركائها على إنجاح جهود الوساطة بهدف إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن والمحتجزين".
وتساءل في الوقت ذاته في سياق الرفض القطري لتصريحات نتنياهو، "هل أفرج عن نحو 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ"العدالة"، أم عبر جهود الوساطة التي يُشكك بها اليوم في محاولة تقويضها؟".
غزة تعيش أسوأ الكوارث
ولفت إلى أنه في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط وابتزاز سياسي.. فهل هذه هي الحضارة التي يراد تسويقها؟
سياسة قطر لا تتعارض مع الوساطة
وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق، ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب حقوق الشعوب وحماية المدنيين مهما كانت خلفياتهم، كما تقف إلى جانب القانون الدولي بلا تجزئه أو انتقائية.
تنسيق قطري - أميركي - مصري
وأضاف أن دولة قطر تواصل عملها الوثيق مع مصر وأميركا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والمضي قدما نحو سلام عادل ودائم، يقوم على العدالة والإنسانية لا على العنف والمعايير المزدوجة.
قطر: لا سلام بلا تسوية عادلة
وأكد الدكتور الأنصاري الإيمان الراسخ لدولة قطر بأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا بتسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.