اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، تعديل قانون يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة وذلك في خطوة ترى جماعات حقوقية أنها ستقوض حق اللجوء.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إن هذه التعديلات التي تسمح للدول بترحيل طالب اللجوء إذا كان من الممكن إرساله إلى دولة ثالثة يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة، من شأنها "تسريع إجراءات اللجوء وتخفيف الضغط على أنظمة اللجوء".
وسيؤدي هذا الاقتراح إلى إلغاء شرط وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة.
وقال ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي: "يُعد مفهوم الدولة الثالثة الآمنة المُعدل أداة أخرى لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة طلبات اللجوء بكفاءة أكبر، مع الاحترام الكامل لقيم الاتحاد الأوروبي وحقوقه الأساسية".
وتزايدت المشاعر المناهضة للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، منذ وصول أكثر من مليون شخص معظمهم من اللاجئين السوريين عبر البحر المتوسط في عام 2015، مما أربك التكتل الأوروبي.
ونظرا لعجز دول الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، تركز هذه الدول بالأساس على عمليات الإعادة والحد من أعداد الوافدين.
وتنص التعديلات أيضا على أنه في حال طعن طالبي اللجوء على رفض طلباتهم، فلن يُسمح لهم بالبقاء تلقائيا في أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عملية الاستئناف.
وقالت أوليفيا ساندبرج دييز المعنية بشؤون الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي بمنظمة العفو الدولية: "لنكن واضحين: لن يؤدي هذا التعديل إلا إلى إضعاف فرص الحصول على اللجوء في أوروبا بشكل أكبر، وتقويض حقوق الناس، وزيادة خطر الإعادة القسرية والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع في دول ثالثة - لا سيما في ظل عجز الاتحاد الأوروبي الواضح على نحو متزايد عن رصد حقوق الإنسان في الدول الشريكة وصونها".