في خطوة قد تؤدي إلى زلزال إداري في البصرة، أعلنت لجنة التحقيق النيابية المكلّفة بملف خروقات الحكومة المحلية أنها استكملت تقريرها ورفعت توصيات بإعفاء المحافظ أسعد العيداني، بعد توثيق "خروقات كبيرة وهدر واسع في المال العام".
اللجنة دعت كل من يشكك بتقريرها إلى الاطلاع عليه، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة المحلية تستند إلى وثائق رسمية ومخاطبات صادرة من جهات رقابية. يأتي ذلك وسط تشكيك سياسي من بعض الأطراف، أبرزها رئيس تحالف "تصميم" عامر الفائز، الذي وصف اللجنة بأنها غير قانونية، ما فتح جبهة مواجهة جديدة داخل مجلس النواب.
ردّ صارم على تشكيك "الفائز"
عضو لجنة التحقيق النيابية النائب أسعد البزوني، وفي حديثه لـ"بغداد اليوم"، استغرب تصريحات الفائز، قائلًا:
"هل حضرت الاجتماعات؟ هل اطلعت على الكتب والمخاطبات؟ اللجنة تشكّلت بأمر نيابي، ووقّع على تقريرها ثمانية من أصل 12 عضوًا، بينما تغيب الباقون بسبب السفر أو توقف جلسات البرلمان، وليس اعتراضًا على المخرجات".
وأكد أن زميل الفائز في تحالف تصميم، النائب ياسين العامري، هو عضو فعلي في اللجنة وقد حضر الاجتماعات واطلع بنفسه على حجم الخروقات، مضيفًا:
"لا يحق لأحد خلط الأوراق أو التشكيك من دون اطلاع على التفاصيل".
نتائج التحقيق: فساد ممنهج وهدر منظم
وبحسب الوثائق التي جمعتها اللجنة خلال أشهر التحقيق، فإن أبرز النتائج تتضمن:
-تضخيم كبير في أسعار المشاريع، بعضها تم تمويله بثلاثة أضعاف قيمته الفعلية.
-منح عقود بلا منافسة أو إعلانات رسمية، في تجاوز صريح لقانون العقود الحكومية.
-تمويل مشاريع متوقفة أو غير منفذة أصلًا، رغم صرف الأموال بالكامل.
-وجود "تحويرات" على عقود رسمية بعد التوقيع، يُشتبه بأنها تمت لصالح شركات معينة.
-شراء أجهزة ومعدات بأسعار مبالغ بها ضمن صفقات الصحة والخدمات.
-غياب شبه تام للرقابة الإدارية المحلية في إحالة وتوقيع بعض المشاريع.
اللجنة قدّرت حجم الهدر المالي بالمليارات، وتشير إلى أن المسؤولية لا تقتصر على المحافظ، بل تمتد إلى مدراء أقسام العقود والمشاريع في ديوان المحافظة، الذين قد يُحالون للقضاء وفق ما ورد في التقرير النهائي.
القرار بيد البرلمان... والتنفيذ ينتظر السوداني
البزوني أكد أن التقرير والتوصيات ستُعرض على البرلمان لاتخاذ قرار بشأن سحب يد المحافظ، وبعدها يُرفع القرار إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض التنفيذ. وشدد على أن القرار سيكون ملزمًا، وإذا ما حاولت قوى سياسية تعطيل عرضه أو التصويت عليه، فإن اللجنة ستلجأ إلى الرأي العام ببيان رسمي.
وأضاف: "لن نسمح بغلق الملف أو دفنه، سواء إعلاميًا أو سياسيًا. إذا مُنعنا من عرض فقراته تحت القبة، سنكشف كل شيء أمام الشعب".
هل ستتم المحاسبة؟
بين حجج القانون وحسابات السياسة، يقف ملف خروقات حكومة البصرة على مفترق طرق. فإما تُفتح أبواب المساءلة بجدية، وتتحول التحقيقات إلى قرارات نافذة، أو يُضاف هذا الملف إلى قائمة طويلة من قضايا الفساد المؤجلة.
تبقى عيون البصريين على النتيجة: هل يُحاسَب من أدار المال العام، أم يُحمى بالتحالفات؟