أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين عن تطلع بلاده لإنشاء منطقة صناعية أميركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشدداً على استعداد القاهرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس السيسي مع وفد من رجال الأعمال الأميركيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي المنعقد في القاهرة برئاسة رئيس غرفة التجارة الأميركية سوزان كلارك ورئيس مجلس الأعمال الأميركي المصري ورئيس شركة أباتشي جون كريسمان.
ونقل البيان عن السيسي تشديده خلال اللقاء على تطلع مصر لأن تكون "مركزا صناعيا كبيرا" للصناعات الأميركية مع كونها سوقاً كبيرة وبوابة إلى المنطقة العربية والقارة الإفريقية خاصة مع "العلاقات الوطيدة" التي تجمع بلاده بدول القارة.
وأشار السيسي إلى أنه تم إجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية مستعرضا أيضا الجهود "الضخمة" التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي مما ساهم في "تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل".
ولفت في هذا الإطار إلى أن في مصر مناطق كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب. وأعرب عن استعداد مصر للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأميركيين في كل المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك "خاصة مع توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأميركية".
من جانبها أشارت كلارك، وفقاً للبيان إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأميركيين إلى مصر تؤكد قوة "علاقة التحالف الاستراتيجي" بين مصر والولايات المتحدة ومتانتها، مضيفةً أن الشركات الأميركية العاملة في مصر "تحقق نجاحات ملموسة وتساهم في عملية التنمية بمصر وتعتبر نموذجا يحتذى به في نجاح التعاون الثنائي بين البلدين".
على صعيد متصل، عقد السيسي اجتماعاً مع ممثلي الشركات الأميركية أكد خلاله "عمق" العلاقات الاستراتيجية المصرية الأميركية ومتانتها وحرص القاهرة على تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالح الطرفين لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار السيسي إلى "الفرص الكبيرة المتاحة" للمستثمرين الأجانب مرحبا بالاستثمارات الأميركية سواء القائمة أو الجديدة.
كما أكد استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة كافة وتذليل أي عقبة لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأميركيين "تقديراً لخصوصية العلاقات المصرية الأميركية".