تقدم المحامي رائد شحيطة بإخبار إلى جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد الوزير السابق وئام وهاب، على خلفية تصريحاته في مقابلة تلفزيونية، تناول فيها المرجع الإسلامي ابن تيمية، في سياق الدفاع عن الطائفة الدرزية، ما أثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في الإخبار أن وهاب، وخلال المقابلة، تحدث عن الفتاوى التي كفّرت الدروز تاريخيًا، معتبرًا أن “ابن تيمية قال بأن الدرزي لا يُسلم إن قال: لا إله إلا الله ألف مرة”، وهو ما اعتُبر من قبل بعض الجهات الدينية تحقيرًا لرموز إسلامية.
الإخبار يشير إلى أن ما أدلى به وهاب “يُثير النعرات الطائفية والمذهبية، ويحضّ على الكراهية الدينية”، وفقًا لنص المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني، ويطالب بالتحقيق الفوري معه وإحالته إلى المحكمة المختصة.
ويأتي هذا الإخبار في ظل تصاعد السجالات على خلفية فتاوى التكفير التي طالت أبناء الطائفة الدرزية في لبنان وسوريا، وردود الفعل السياسية والدينية المنددة بها. كما يشكل خطوة جديدة في سياق ما بات يُعرف بـ”معركة الخطاب الديني” في البلاد، والتي بدأت تتخذ أبعادًا قانونية.
ومن المرتقب أن يُصدر القضاء موقفًا حاسمًا من هذه القضية الحساسة، التي تمسّ جوهر العيش المشترك اللبناني.
وكان وهاب قد أطلق موقفًا شديد اللهجة حذّر فيه من استسهال التكفير، معتبرًا أن فتاوى كهذه “لا تمسّ بالدروز فقط، بل تنسف أسس العيش المشترك في لبنان والمنطقة”، وأكد أن “منطق ابن تيمية لا يُبنى عليه وطن، بل حروب ودماء”.
وقد لقيت تصريحات وهاب ترحيبًا واسعًا في أوساط درزية ومدنية رافضة للفتاوى، بينما أثارت غضب جهات دينية ومحافظة رأت فيها مسًّا بـ”تراث إسلامي معتبر”، ما دفع بعض المحامين إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول فتاوى تكفير الدروز، والتي وصفتها العديد من المرجعيات الروحية والسياسية بـ”المشبوهة والمغرضة”، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحصين الوحدة الوطنية والتصدي لكل خطاب يُهدد السلم الأهلي باسم الدين.
