في إطار جهودها المستمرة لإحكام قبضة القانون وتطهير البلاد من فوضى السلاح، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء أن العملية الأمنية الأخيرة التي شهدتها البصرة، لتعقّب أحد أبرز تجار الأسلحة، تمثل جزءًا من استراتيجية أمنية وطنية شاملة تهدف لإنهاء ملف تجارة السلاح غير الشرعي في العراق.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "العملية النوعية التي أسفرت عن استشهاد أحد أفراد جهاز الأمن الوطني وإصابة عدد من زملائه، جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وجاءت ضمن جهود حثيثة تنفذها أجهزة الدولة، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، الذي سجل نجاحات ملموسة خلال الأشهر الماضية في هذا الملف الحساس".
وأكد إسكندر أن "لجنة الأمن والدفاع تتابع عن كثب تفاصيل العملية، وتقدم التعازي لذوي الشهيد، وتولي اهتمامًا بالحالة الصحية للمصابين"، مشددًا على أن "دماء الشهداء هي التي ترسم طريق الأمن وتؤسس لدولة القانون، وأن هذه التضحيات تمثل حجر الأساس في مواجهة مافيات السلاح".
وأشار النائب إلى أن "تجارة السلاح تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني، ولا يمكن التغاضي عنها"، موضحًا أن "الاستراتيجية الأمنية الحالية تتضمن تعقب كل من يتورط في هذه التجارة المحظورة، وقد نفذت الأجهزة الأمنية أكثر من عشر عمليات نوعية خلال الـ14 شهرًا الماضية في مختلف المحافظات، محققة نتائج مهمة، بعضها جرى الإعلان عنها رسميًا، فيما بقي البعض الآخر قيد المتابعة والتحقيق".
وتأتي العملية الأمنية الأخيرة في محافظة البصرة ضمن سلسلة من التحركات التي تبنتها الحكومة والأجهزة الأمنية المختصة، للتصدي لملف تجارة السلاح غير المرخص، الذي يعد من أخطر التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في البلاد.
وعلى مدى السنوات الماضية، تفاقمت ظاهرة انتشار السلاح خارج إطار الدولة، خاصة في المناطق الجنوبية، ومنها محافظة البصرة التي تعد من أبرز بؤر نشاط شبكات تهريب وبيع الأسلحة، نتيجة عوامل معقدة تتداخل فيها الجغرافيا والاقتصاد والنفوذ العشائري.