قرر القاضي جمال الحجار رفع قرار منع السفر عن وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجوابه بحضور سند إقامة.
وكان قد تقدم سلام، يوم الثلاثاء الماضي، بواسطة وكيله المحامي سامر الحاج بمذكرة امام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تتضمن مستندات تتعلق بما هو منسوب اليه في الإخبار المقدم ضده وآخرين من قبل رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني بتهم الابتزاز والاختلاس وهدر المال العام.
وينسب الى سلام في الإخبار تصرفه بالصندوق المالي التابع للجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، وتنفيذ عقود تشغيلية وصرف اموال الصندوق، وإبتزاز شركات التأمين ، وكذلك إجرائه عقود تدريب مع شركات اجنبية لموظفي الوزارة، وعقود مع شركات مخالفة للقانون، وشراء سيارات وصرف اموال كمصاريف مكتب.