منحت المحكمة الدستورية الإسبانية الضوء الأخضر لقانون مثير للجدل يمنح عفوا للانفصاليين الكتالونيين، وذلك في حكم صدر لصالحهم يوم الاثنين.
وألغى القضاة في مدريد حكما سابقا للمحكمة العليا سبق أن قضى بأن القانون غير دستوري.
ونقلت قناة "آر تي في إي" الرسمية الإسبانية ووسائل إعلام أخرى عن مصادر قضائية قولها: "إن المحكمة الدستورية أمرت فقط بإجراء تعديلات طفيفة على التشريع".
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد وعد بإصدار هذا العفو وتقديم تنازلات أخرى للانفصاليين الكتالونيين لضمان دعم حزبين انفصاليين لإعادة انتخابه في نوفمبر عام 2023.
وسبق إقرار هذا القانون في البرلمان الوطني في مايو الماضي، نقاشات حادة وعدة جولات تصويت.
ووجه "حزب الشعب" المحافظ بقيادة زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيغو، انتقادات حادة للقانون بشكل متكرر.
وحتى بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، واصلت المعارضة المحافظة انتقادها.
وقالت كوكا غامارا الأمينة العامة لـ"حزب الشعب" للصحفيين "إن سانشيز "اشترى بقاءه في السلطة بهذا القانون".