أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عزمه إطلاق مبادرة سياسية جديدة بثلاثة مسارات خلال الأيام المقبلة.
وقال الدبيبة:" إن المبادرة تهدف إلى "الخروج من المأزق الوطني الراهن"، وتتضمن ثلاثة مسارات رئيسية، هي: "إعادة هيكلة الحكومة، إطلاق مشروع استعلام وطني، وتأمين الانتخابات بصورة عملية".
وأوضح الدبيبة في كلمة متلفزة أن المسار الأول يرتكز على إعادة تشكيل الحكومة على أساس الكفاءة لا المحاصصة أو التأثيرات الموازية، مشددا على ضرورة "إعادة بناء السلطة التنفيذية بما يخدم المواطن لا مصالح التوازنات السياسية المؤقتة".
أما المسار الثاني، فيتمثل في "إطلاق مشروع الاستعلام الوطني، الذي وصفه بأنه سيكون "جامعا ومعبرا عن الإرادة الشعبية، ومؤسسا لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة".
وأشار إلى أن المسار الثالث يتعلق بـ"وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات القادمة، وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازية"، مؤكدا أن "إنهاء الانقسام التنفيذي بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل".
في سياق آخر، هاجم الدبيبة ما وصفه بـ"الإنفاق الموازي غير المنضبط"، مؤكدا أن "أكثر من 100 مليار دينار أُنفقت خلال عامين دون أي رقابة أو شفافية". وقال: "هذا العبث المالي يهدد استقرار الدينار الليبي، ويجب أن يتوقف فورا"، داعيا النائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية إلى "كشف الحقائق كاملة أمام الشعب، بلا مواربة أو انتقاء".
وأضاف: "لا معنى لحجج الإعمار إذا كانت تُستخدم غطاءً لنهب المال العام وتدمير الاقتصاد الوطني"، محذرا من "كارثة مالية جديدة يصنعها مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح"، على حد تعبيره.
وبالنسبة لحرية التعبير، قال الدبيبة إن "الدولة وفرت حماية شاملة للمظاهرات السلمية دون أي تمييز أو تدخل"، لافتا إلى أنه "لم تسجل أي تجاوزات أمنية أو حالات اعتقال خلال التظاهرات الأخيرة"، مؤكدا أن الأجهزة تعاملت "بأقصى درجات الانضباط القانوني".
وأشار إلى أن السلطات فرّقت بوضوح بين "من يعبّر عن رأيه سلميا، وبين من يهدد الاستقرار بحمل السلاح أو قطع الطرق".
وتطرق رئيس الحكومة إلى العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس، مؤكدا أنها كانت "منضبطة وناجحة ضد مجموعة خارجة عن القانون"، مشيرا إلى أن ما أعقب العملية "لم يكن ارتباكا طبيعيا، بل محاولات متعمدة لتشويه المشهد".
وقال إن هذه العملية تمثل "بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، دون أي شراكة مع قوى موازية"، معلنا أن الدولة "لن تسمح مجددا لأي جهة بممارسة الاعتقال أو السيطرة على السجون خارج القانون"، مضيفا: "من يظن نفسه فوق الدولة، سيجد أمامه جيشًا وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية".
وفي ختام كلمته، هاجم الدبيبة بعض القوى السياسية التي قال إنها "هاجمت طرابلس سابقا بحجة مواجهة المليشيات، لكنها اليوم تعارض فرض الأمن من قبل مؤسسات الدولة نفسها"، مضيفا: "لم يتركوا منبرا إلا وشيطنوا العاصمة، واليوم يقفون ضد الجيش والشرطة حين نفذوا واجبهم".
واتهم الدبيبة بعض النخب السياسية بـ"الازدواجية والنفاق"، معتبرا أنها "تحكمها المصالح لا المبادئ".