دانت الخارجية الإيرانية بشدة فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات إيرانية وغير إيرانية بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران، والتي فُرضت في إطار سياسة الضغط الأقصى اللاإنسانية والفاشلة ضد الشعب الإيراني، هي بالإضافة إلى كونها غير قانونية وتنتهك المبادئ والقواعد القانونية الدولية، دليل آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في أميركا ضد الشعب الإيراني".
وأكد بقائي أنه "مما لا شك فيه أن العقوبات الأميركية ضد إيران، والتي صُممت وتُنفذ بهدف تصعيد الضغط على كل مواطن إيراني وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ستزيد من عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن إيران وحقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة الأطماع الأميركية".
من جهته، قال رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف إنه لم يتم حتى الإشارة إلى رفع العقوبات في مقترح الولايات المتحدة مضيفاً: "لا يقبل أي منطق عقلاني اتفاقًا مفروضًا ومن دون رفع العقوبات".
وشدد على أن "إيران مستعدة في مقابل رفع العقوبات، مع الحفاظ على تخصيب اليورانيوم على أراضيها، أن تبذل الجهود اللازمة لبناء الثقة لإثبات سلمية الأنشطة النووية.. يجب على رئيس الولايات المتحدة الواهم أن يعلم أنه إذا كان يبحث عن اتفاق، فعليه تغيير نهجه والتوقف عن تقسيم العمل مع اسرائيل ومتابعة أفكار نتنياهو الفاشلة".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن "الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كياناً، من بينهم شركتان على الأقل قالت إنهما مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية".