أثار إعلان وزارة الداخلية السورية عن الإفراج عن عدد من الضباط والعناصر السابقين في نظام الاسد، جدلاً واسعًا بين الأوساط السورية، بين تبرير رسمي وانتقادات من ناشطين معارضين.
ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية عن مصدر في الوزارة أن غالبية المفرج عنهم كانوا موقوفين منذ عام 2021، وأنهم سلموا أنفسهم "طوعًا" على الحدود السورية العراقية وفي منطقة السخنة، ضمن ما يعرف بـ "الاستئمان".
وأوضح المصدر أن المفرج عنهم خضعوا لتحقيقات دقيقة، ولم تُثبت ضدهم أي تهم تتعلق بجرائم حرب، مشيرًا إلى أن استمرار احتجازهم لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يستند إلى أساس قانوني.
وأضافت الداخلية أنها استجابت لمطالب وصفتها بـ"المشروعة" من ذوي الضباط المفرج عنهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على القانون، والسلم الأهلي، والاستقرار المجتمعي.
في المقابل، عبّر معارضون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للقرار، معتبرين أن الإفراج عن هؤلاء الضباط دون محاسبة قد يشكل تراجعًا عن مبادئ العدالة والمساءلة.