عقدت الرئاسات العراقية، اليوم الأحد اجتماعًا موسّعًا ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لمناقشة التطورات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إن الاجتماع شدد على "رفض أي انتهاك لسيادة العراق أو استخدام أراضيه وأجوائه منطلقًا لتنفيذ اعتداءات على دول الجوار"، مؤكدًا دعم الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية السيادة الوطنية، واللجوء إلى الأطر القانونية في مواجهة الخروقات الدولية.
وأضاف البيان أن "الاجتماع أدان العدوان السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدّه خرقًا فاضحًا للأعراف والقوانين الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الحرب ومنع توسعها، خاصة مع القلق المتزايد بشأن استهداف منشآت نووية إيرانية".
كما ناقش المجتمعون عدداً من الملفات الداخلية، من بينها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث دُعيت حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية تمهيدًا لتحويل الأموال الاتحادية.
وأكد الاجتماع على "ضرورة استئناف جلسات مجلس النواب لمواصلة العمل التشريعي"، إلى جانب متابعة الإجراءات القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام، حيث كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى أن عدد المشمولين بالقانون بلغ 26,914 شخصًا، واستُعيدت أموال عامة تجاوزت 12.9 مليار دينار.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية إنجاح الانتخابات المقبلة، ودعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتوفير كل الضمانات اللازمة لإجراء اقتراع نزيه وشفاف، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المال السياسي والتلاعب بإرادة الناخبين.