انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الإثنين، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس.
وتهدف الحلقة التي تستمر على مدى يومين، إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن الأعوام الأخيرة شهدت تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وإن منطقة الخليج حظيت بنصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة، والنمو السكاني الشاب، وتبني إستراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية.
وبينت أن تقارير الأونكتاد لعام 2024م تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أميركي في عام 2022، بزيادة تقارب 60% منذ عام 2016، في حين يتوقع على الصعيد الإقليمي، أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10%.
وأضافت أن هذه الطفرة الرقمية، تفرض تحديات تتعلق بقياس هذا النشاط المتنامي بدقة وفعالية؛ إذ أصبحت الحاجة إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لفهم مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ورصد الفجوة الرقمية، ودعم السياسات الاقتصادية الفعالة.
وأوضحت أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي، بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف الإطار الإستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وهي التوصية التي تم تعزيزها في الاجتماعات المتتابعة مع فريق التجارة الإلكترونية.
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحداوي، المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي.
وبينت أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية، بل عنصر إستراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، في فرص المستقبل.
وتضمنت الجلسة الأولى من حلقة العمل تعريفا بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، الذي يعد ضروريًا لفهم واقع التجارة الإلكترونية ووضع السياسات الاقتصادية والتجارية المناسبة، وهو عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وتشمل بيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية سواء بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين أو بين المستهلكين أنفسهم ليشمل القياس تحديد حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية ونوعية السلع والخدمات المتداولة والقنوات المستخدمة (مواقع إلكترونية، تطبيقات، منصات تواصل) وسلوك المستهلكين الرقميين وأنماط الشراء.
أما قياس الاقتصاد الرقمي فيشير إلى الجهود المنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، بما يشمل البنية الأساسية الرقمية والأنشطة الرقمية كالبرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والوظائف المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتطرقت الجلسة إلى أهمية قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التعريفات التشغيلية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ودور القياس في دعم صنع السياسات والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وتناولت الجلسة الثانية مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهود المركز الإحصائي الخليجي لرفع مستوى البيانات الرقمية، والرقمية ـ الاقتصادية، لدول المجلس بهدف بناء قاعدة إحصائية موحدة تتناول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وتطوير مؤشرات تعتمد على معايير راسخة.
واستعرضت الجلسة الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالتعاون المؤسسي وتقسيم المسؤوليات.