أفادت مجلة “نيوزويك” أن إيران نفذت، يوم أمس الأربعاء، حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالتجسس خلال الحرب الأخيرة إلى ستة، وفقًا لوسائل إعلام حكومية إيرانية.
وأشارت المجلة إلى أن المحكومين واجهوا اتهامات بتهريب “معدات اغتيال” والمساعدة في عمليات تخريب استهدفت البنية التحتية الحيوية لإيران.
وتأتي هذه الإعدامات في إطار حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 700 شخص خلال 12 يومًا عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الذي أنهى قرابة أسبوعين من الغارات المكثفة المتبادلة.
من ناحية أخرى، تؤكد طهران عزمها على تفكيك شبكة جواسيس “مترامية الأطراف”، زاعمةً أن عملاء إسرائيليين تمكنوا بمساعدة متعاونين محليين من تنفيذ ضربات دقيقة واغتيالات داخل البلاد.
وأشارت السلطات الإيرانية إلى أن العديد من الجواسيس ينتمون إلى أقليات عرقية، خاصة الكردية والأذربيجانية، على الحدود الغربية والشمالية الغربية لإيران.
وأوضحت وسائل إعلام رسمية أن الاستخبارات الإسرائيلية استغلت نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية لتجنيد عملاء من خلال تطبيقات رسائل مشفرة والعملات المشفرة.
وذكرت وكالة “فارس” أن بعض العملاء تلقوا تدريبات في دول مثل جورجيا ونيبال، بتنظيم من المخابرات الإسرائيلية.
كما أوردت تقارير أن الجماعات المنشقة والمغتربين الإيرانيين ساهموا في تقديم دعم للتجسس في مجالات الاتصالات والتمويل والخدمات اللوجستية.
ووفقًا لـ”إيكونوميست”، ساعد عملاء الموساد المتنكرين في جمع معلومات استخبارية حول البرنامج النووي الإيراني وقدرات الصواريخ.
ودانت منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، الحملة الإيرانية المكثفة، محذرةً من الاعترافات القسرية، غياب المحاكمات العادلة، والاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام.
وطالبت بتحقيقات شفافة وإشراف قضائي محايد، مشيرةً إلى أن التوازن بين الأمن القومي وحقوق الإنسان يبقى تحديًا حرجًا لطهران.