ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للمكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري مساء اليوم تأكيده بأن قضية أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالساعة، ما زالت تتفاعل جملة وتفصيلا.
وأضاف البيان أن قضية أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالساعة أصبحت معركة مفتوحة أمام كل من يقف بوجه حقوقهم المشروعة لانتزاع حقهم بحياة مستقرة عبر تفرغ الأساتذة المتعاقدين، ودخول المتفرغين إلى الملاك.
وأيد البيان مطالب الأساتذة المتعاقدين، وقرارهم الاستمرار في الإضراب في مواجهة سياسة المماطلة والتسويف والوعود الكاذبة من قبل السلطة طيلة سنوات عديدة حتى اليوم.
واعتبر بيان المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري أن السياسة المتبعة مع أساتذة الجامعة اللبنانية هي سياسة رعناء لا تليق بمثقفيها مشيرا إلى أن الإجحاف المتعمد في موازنتها وحقوقها هي لضرب البنية الحقيقية أكاديميا ولوجستيا، ولإفراغها من محتواها الريادي المتقدم بخيرة طلابها الذين أثبتوا جدارتهم في شتى الميادين، وهم يمثلون شريحة كبيرة من الفقراء والكادحين.
وطالب المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري إعادة الملف إلى رئاسة الجامعة لإقراره سريعا، حفاظا على جامعة الوطن ومستقبل الطلاب" مناشدا رئيس الجامعة اللبنانية والمعنيين في وزارة التربية والتعليم حل هذه المعضلة.
وتوجه البيان بالتحية إلى الأساتذة المستمرين في الإضراب في معركة الكرامة حتى الحصول على الحقوق المشروعة أسوة بالأساتذة في الملاك.
ودعا المكتب رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الى "تبني مطالب الأساتذة المتعاقدين وتأييد تحركاتهم".
وردنا