اعتبرت دولة الإمارات أن تحقيق الاستقرار الدائم في السودان رهن عملية سياسية بقيادة سودانية تُفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن الأطراف المتحاربة وتعكس إرادة الشعب السوداني وتنوعه، مشيرةً إلى أن فداحة المعاناة الإنسانية تجسد مدى استخفاف الأطراف المتحاربة بأرواح المدنيين وبالقانون الدولي الإنساني، ومشددةً على ضرورة أن تقوم الأطراف المتحاربة برفع جميع القيود التعسفية المفروضة على وصول الإغاثة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وحيادي.
وقالت الإمارات في بيان خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الإمارات لطالما وقفت متضامنةً مع السودان، ودعمت جهود المجتمع المدني لدفع عجلة السلام المستدام في السودان، وشاركتهم غضبهم إزاء استمرار المعاناة الهائلة للشعب السوداني، معتبراً أنه من المؤسف سماع ادعاءات لا أساس لها ضد الإمارات تتكرر في هذه الجلسة.
وأشار البيان إلى أنه بعد أكثر من 800 يوم من الصراع، من غير المقبول أن تواصل الأطراف المتحاربة انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي، بمهاجمة المدنيين ومنع المساعدات المنقذة للحياة.
وقال: إن «حجم المعاناة الذي لا يُطاق هو نتيجة مباشرة لتجاهل الأطراف المتحاربة لأرواح المدنيين والقانون الإنساني الدولي، لا مجال للمراوغة أكثر من ذلك، يتطلب الوضع من مجلس الأمن والمجتمع الدولي المطالبة بإنهاء هذه الانتهاكات فورًا والتحرك بحزم لضمان وقف إطلاق نار فوري ودائم».
وأشار البيان إلى أن 60% من الشعب السوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، خصوصاً مع تفشي وباء الكوليرا في دارفور، حيث تزداد الحاجة إلى وصول إنساني دون عوائق يومًا بعد يوم.
وأعتبر البيان أن الأطراف المتحاربة تُسخّر المجاعة كسلاح من خلال عرقلة المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل منهجي.
ودعا المجتمع الدولي للاستماع إلى العاملين الإنسانيين الذين يُخاطرون بحياتهم لتقديم مساعدات منقذة للحياة لشعب السودان.
ومن هذا المنطلق، أجرت دولة الإمارات مناقشات مكثفة مع العاملين الإنسانيين العاملين على الأرض، وفق البيان.
وأكد ضرورة قيام الأطراف المتحاربة على رفع جميع القيود التعسفية المفروضة على وصول المساعدات بشكل فوري، والتي صُممت لعرقلة تدفق المساعدات وعرقلة العمل الحيوي للعاملين في المجال الإنساني.
وأكد ضرورة أن يبقى معبر «أدري» مفتوحاً، مشيراً إلى أن هذا وحده لا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للسودان.
كما دعا البيان، الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق وجودها في جميع أنحاء السودان وفي جميع نقاط الدخول المُتاحة إلى البلاد، حتى تتمكن من توسيع نطاق استجابتها وتقليل تكاليف إيصال المساعدات والتأخير في إيصالها.
كما دعا الأطراف المتحاربة إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء نظام إخطار إنساني يُمكّن من إيصال المساعدات بشكل آمن وسريع ومحايد، دون الحاجة إلى تصاريح مُتكررة.
مبادرة سلام
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية الطاحنة في السودان تتفاقم بسبب غياب أفق سياسي واضح، وأنه على المجتمع الدولي أن يتحد حول مبادرة سلام واحدة، وأن يطالب كلا الطرفين المتحاربين بحضور محادثات السلام والمشاركة فيها بشكل هادف.
وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم في البلاد هو عملية سياسية بقيادة سودانية، تُفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن الأطراف المتحاربة، وتعكس إرادة الشعب السوداني وتنوعه.
وشدد البيان على أن الإمارات ما تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي شامل يعكس إرادة الشعب السوداني.