وصف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث الى صوت لبنان ما تفرضه ادارات المدارس الخاصة من عقود على المعلمين بـ”المخالفة” للنصوص التشريعية، سيما القانون الصادر في العام 1956 والخاص بتنظيم وحماية اسس العلاقة بين المدارس السالفة الذكر واساتذة الملاك الواجب عليهم عدم التوقيع على عقود جديدة (والتي يصار الى تجديدها تلقائيا)، في حين يمكن للمتعاقدين بالساعة او المتمرنين الجدد التوقيع، لافتا الى اجتماعه يوم الاربعاء المقبل مع امين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ومحامي الامانة العامة بهدف مناقشة وازالة بعض البنود المعترض عليها والمخالفة للقانون والبناء على الشيء مقتضاه، ناصحا الاساتذة بعدم التوقيع لحين اجراء التعديل المطلوب ربطا.