سجّل اقتصاد المغرب نمواً بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام الجاري، في أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من عام 2021، متجاوزاً توقعات المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات.
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الإثنين، أن اقتصاد البلاد نما 4.8 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع 3 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وقدّرت الناتج المحلي في الربع الأول بنحو 329 مليار درهم (36.4 مليار دولار) بأسعار السنة الماضية.
وقالت المندوبية في تقرير إن النمو جاء مدفوعاً بتحسن في الأنشطة الزراعية والصناعية التي نمت 4.6 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب.
وأضافت إن النمو كان مدعوماً أيضاً بزيادة الطلب المحلي ثمانية بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أربعة بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما عوض أثر القراءة السلبية التي سجلتها التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي.
وشكل الطلب المحلي قاطرة النمو الاقتصادي في المغرب في الربع الأول، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، بحسب بيانات المندوبية.
وكانت أسعار المستهلكين زادت 0.4% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي، وهي أدنى وتيرة ارتفاع منذ مايو 2024.
وجاء الطلب المحلي مدفوعاً بارتفاع نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.4% على أساس سنوي، بينما قفز الاستثمار بنسبة 17.5% على أساس سنوي.
وتطمح المملكة لتسريع وتيرة النمو العام الحالي إلى 4.6% من 3.8% في العام الماضي، بدعم من دينامية تشهدها القطاعات غير الفلاحية، مدفوعةً بمشاريع كبيرة، في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بنهاية العقد الجاري.