تسجيل رقم قياسي بعدد المراكب الصغيرة التي عبرت إلى بريطانيا

وصل أكثر من 20,000 مهاجر عبر القوارب الصغيرة إلى بريطانيا منذ بداية العام، ما يعد إدانة واضحة لأداء حزب العمال في ما يتعلق بضبط الحدود.

وقد وصل ما لا يقل عن 800 مهاجر أمس إلى ميناء دوفر قادمين من شمال فرنسا، تبعهم مئات آخرون حتى صباح اليوم، وفقاً للمؤشرات الأولية.

ومع احتساب هذا العدد إلى جانب 19,103 مهاجرين تم تأكيد وصولهم حتى يوم الأحد، يعتقد أن الحصيلة الإجمالية لهذا العام قد تجاوزت بالفعل عتبة 20,000 مهاجر.

ويشار إلى أن هذا الرقم لم يسجل في السنوات السابقة إلا في منتصف أو أواخر آب/ أغسطس، بما في ذلك عام 2022، الذي شهد رقماً قياسياً بلغ 45,700 حالة وصول.

وعلى الرغم من أن الأرقام الرسمية من وزارة الداخلية لم تصدر بعد، إلا أن عدد الوافدين في النصف الأول من هذا العام يعتقد أنه ارتفع بنسبة 48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومنذ بداية أزمة عبور القنال في عام 2018، وصل أكثر من 170,000 مهاجر إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة، لكن لم يرحل سوى نحو أربعة بالمئة منهم فقط، ما أثار موجة انتقادات حادة في الأوساط السياسية والشعبية.

ويأتي ذلك بعد مرور عام على تولي حزب العمال الحكم وإلغائه اتفاقية اللجوء مع رواندا، التي أبرمها المحافظون وكانت تهدف إلى ردع المهاجرين عن القيام برحلة العبور الخطيرة عبر القنال.

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب: "بعد عام من حكومة حزب العمال، لم تتوقف القوارب، بل تضاعفت. لقد ألغى حزب العمال وسائل الردع واستبدلها بأوهام. هذا هو أسوأ عام على الإطلاق، وقد تحولت المسألة إلى فوضى مفتوحة".

وأكد فيلب أن الحل يكمن في وضع نظام ردع حاسم يقوم على ترحيل كل مهاجر غير شرعي يصل إلى موقع خارج أوروبا، وأضاف: "إذا طُبّق ذلك، ستتوقف عمليات العبور بسرعة".

وقد توقّع المحافظون أن يرتفع العدد الإجمالي لحالات الوصول هذا العام ليبلغ 50,000 حالة، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وكان حزب العمال قد تعهد بالقضاء على شبكات التهريب من خلال إعطاء الأولوية للتكتيكات الأمنية، لكن أعداد المهاجرين ما زالت في تصاعد، وعدد طالبي اللجوء الذين يُقيمون في فنادق على نفقة دافعي الضرائب قد ازداد منذ الانتخابات، رغم تعهد حزب العمال بإنهاء هذا الإجراء.

وقد توقعت هيئة التدقيق الوطنية في مايو أن تبلغ كلفة الإقامة في الفنادق أكثر من 15 مليار جنيه إسترليني على مدى عشر سنوات، أي ثلاثة أضعاف التقديرات الأولية.

وبلغت التكلفة الإجمالية لنظام اللجوء في عام 2023-2024 نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر من ضعف ما تم إنفاقه في 2021-2022.