غداة اعلانه عن حل لازمة المصارف يفترض ان يعيدها الى العمل في غضون 48 ساعة، وجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كتابا الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي طلب فيه عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ اي اشارة او قرار يصدر عن القاضية غادة عون في اي ملف يثبت انه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال عون، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب...وإستناداً الى كتاب ميقاتي الذي طلب فيه إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، وذلك بهدف منع تجاوزات القاضية عون للقانون، أصدر مولوي كتاباً وجهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والى المديرية العامة للأمن العام، طلب منهم "ضرورة التقيد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً."
على الاثر، ناشدت القاضية غادة عون السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى ان "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبيض الأموال، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولولي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان".
الا ان المكتب الاعلامي لميقاتي رد سريعا في بيان جاء فيه الاتي:منعا لاي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يهمنا التأكيد أن دولة الرئيس لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة ، وطلب ، "انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".كما يؤكد دولة الرئيس مجدداً ،وفقاً لما جاء في كتابه،بان القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون".فاقتضى التوضيح.
قبل ذلك، غردت القاضية عون عبر حسابها على تويتر كاتبة "صباح الخير والعدالة يا رب. بموضوع القرض الحسن الذي اتهم كل يوم باني لم احركه. رجاء شوية معلومات قانونية. اذا ثبت ان هذه المؤسسة هي مصرف، فعلى المصرف المركزي ان يتحقق من ذلك ويدعي بالتأكيد امام النيابة العامة المالية سندا لقانون النقد والتسليف. فللمعنيين رجاء التحرك بهذا الاتجاه. وبس".
من جانبه، ردّ بنك بيروت في بيان على مقال جريدة الأخبار،جاء فيه: نشرت جريدة الأخبار في عددها السابق بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٣ مقالاً عنوانه :" مآثر الحاكم: عندما أهدى سلامة ٤٠٠ مليون دولار لسليم صفير". إن هذا المقال يتضمن تشهيراً غير مبرر لعملية دمج بنك بيروت الرياض ببنك بيروت حاصلة قبل ٢١ عاماً تنفيذاً للقانون رقم ١٩٢ بدأً بعنوان المقال الذي يوحي بأن المصرف المركزي أعطى للدكتور سليم صفير في حين أن مضمون المقال ذاته يبين أن المبلغ كان قرضاً سدده بنك بيروت لمصرف لبنان. وختم: إن عنوان المقال المناقض لمضمونه يندرج في الحملة الممنهجة والمنظمة التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني منذ حوالي الثلاث سنوات والتي إشتدت في الشهر الحالي بدءأً من إحراق فروع المصارف في شارع بدارو في ٦ شباط الحالي من قبل أشخاص غير مودعين كما أوضح رئيس الحكومة بالتزامن مع ملاحقات قضائية متفلتة من أية ضوابط قانونية وفقاً لما أشار إليه بيان جمعية مصارف لبنان في ٢٠ شباط ٢٠٢٣ والتي تشكل أحد أسباب إضراب القطاع المصرفي.
المركزية