في تطور مفاجئ قد يحمل أبعادًا أمنية وسياسية كبيرة داخل إقليم كردستان، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، عن وجود توجه حقيقي لدى عناصر حزب العمال الكردستاني لتسليم أسلحتهم للسلطات التركية، وذلك بعد المفاوضات الأخيرة بين الطرفين، وسط حديث عن تفكيك تدريجي لبنية الحزب في كردستان العراق.
تسليم مشروط ومراقب
وقال سورجي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "هذا التوجه موجود بالفعل، وهو مرتبط بنتائج المفاوضات الأخيرة التي جرت بين حزب العمال الكردستاني وتركيا، والتي أفضت إلى فكرة حل الحزب لنفسه، وتسليم سلاحه على شكل دفعات متفرقة".
وأكد أن عملية التسليم لم يُحدد مكانها حتى الآن، إلا أن مدينة السليمانية تُطرح كخيار محتمل، وسط إشراف مشترك من قبل الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم، والأجهزة الأمنية، إضافة إلى السلطات المحلية داخل كردستان.
لا موعد معلن
ورغم تداول معلومات عن احتمالية بدء التسليم الأسبوع المقبل، أوضح سورجي أنه "لم يتم تحديد توقيت رسمي حتى الآن"، مشيرًا إلى أن ما يجري حتى اللحظة هو ترتيب إداري وأمني ولوجستي يشمل التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ العملية بأقل تعقيد ممكن، ولمنع أي ارتباك أمني أو سياسي قد ينتج عن ذلك.
خلفية الصراع وتعقيداته
ويُعد حزب العمال الكردستاني منظمة مصنفة إرهابية لدى أنقرة، وتنشط بعض عناصره منذ سنوات في المناطق الجبلية بين إقليم كردستان والحدود التركية.
وتسببت العمليات العسكرية التركية المتكررة داخل العراق في خلق توترات بين بغداد وأنقرة، وبين أربيل وبعض الأحزاب الكردية، وسط اتهامات متبادلة بدعم عناصر الحزب أو التواطؤ مع تحركاته.
ويأتي الحديث عن تسليم السلاح في وقت حساس سياسيًا، مع تزايد الضغط التركي على ملف الوجود العسكري لحزب العمال داخل العراق، وازدياد التنسيق الأمني بين أنقرة وبغداد في الأشهر الأخيرة.
خطوة تكتيكية أم نهاية فعلية؟
في حال صحّت المعلومات حول بدء عملية التسليم، فإن هذه الخطوة قد تفتح بابًا جديدًا في ملف معقّد استمر لعقود. لكن مراقبين يرون أن تفكيك الحزب "رسميًا" لا يعني انتهاء تأثيره الميداني، خصوصًا مع امتلاكه أذرعًا سياسية وعسكرية في سوريا وشمال العراق، ومجموعة من الموالين المحليين داخل بعض المدن.
كما أن شكل الإشراف الثلاثي (بغداد – الإقليم – الحكومات المحلية) قد يُصعّب مهمة التتبع والمراقبة، ما لم تكن العملية جزءًا من اتفاق أمني شامل يرضي جميع الأطراف.