توقع البنك الدولي، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا واحد في المئة في عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2024، في مؤشر إيجابي على بداية خروج الاقتصاد السوري من الأرقام السالبة منذ عام 2011.
وأضاف البنك في بيان أوردته وكالة رويترز "يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار".
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي قد أشار في تصريحات صحافية أمس إلى أن الدبلوماسية السورية كان لها الفضل الرئيسي في إزالة العقوبات، ما ساهم بإعادة عمليات التصدير بشكل مباشر، مؤكداً أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات، وقال: "سوريا أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضاً".
وشدّد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجاباً على المواطن، مؤكداً أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالمياً.
وأضاف: “سوريا أمام لحظة تاريخية تعود فيها إلى نمط الاقتصاد الحر وتحمل الدولة واجب خدمة الناس بعيداً عن الاستغلال”، مشيراً إلى أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي جراء السياسات التي اتبعها النظام البائد لجعلها في خدمة نظام اقتصادي فاسد وفاشل.
وقال: “قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة”.