أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء مذكرة توقيف بحق زعيم حركة طالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وأفادت المحكمة في بيان بأن "الدائرة التمهيدية الثانية أصدرت مذكرة الاعتقال بحق قادة طالبان بسبب دورهما في الاضطهاد المنهجي على أساس الجنس والسياسة ضد النساء والفتيات في أفغانستان".
كما أضافت أن السياسات التي فرضتها طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021 وحتى يناير 2025، "أدت إلى حرمان واسع النطاق للنساء والفتيات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم وحرية التنقل والتعبير".
كذلك أردفت أن "عقوبات طالبان طالت أفراداً آخرين استُهدفوا لمجرد دعمهم أو تضامنهم مع حقوق المرأة".
أول مرة
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرات اعتقال بحق قادة طالبان بشكل رسمي من قبل هيئة دولية.
يشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان أصدر في يناير 2025 طلباً بإصدار أوامر اعتقال بحق زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده، وأحد أبرز المقربين منه كبير القضاة عبد الحكيم حقاني، الذي يُتهم بالوقوف وراء العديد من القيود المفروضة في أفغانستان، لا سيما منع الفتيات من التعليم.
وبدأ خان تحقيقاته بناءً على إحالة قضية انتهاك حقوق المرأة في أفغانستان من قبل فرنسا وإسبانيا والمكسيك وكوستاريكا ولوكسمبورغ.
ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، أُنشئت "للبت في أسوأ جرائم العالم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وفق فرانس برس.
فيما ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بنتائج متباينة.
ويعني هذا نظرياً أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله.