هل تورطت هيلاري كلينتون في تزويد إيران باليورانيوم؟

أثارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات حول علاقة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ومن بعده جو بايدن، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بالبرنامج النووي الإيراني، وما إذا كانت الإدارات الديمقراطية السابقة ساهمت بشكل مباشر في رفد إيران باليورانيوم.

وجاء في المنشورات المتداولة بكثرة في الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، أن "كلينتون مدت إيران باليورانيوم اللازم لبرنامجها النووي، ومن ثم تمويل بقيمة 1.7 مليار دولار من باراك أوباما، وتالياً إفراج بايدن عن 16 مليار دولار من أموال إيران المجمدة، مختوماً بمطالبات للكف عن لوم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب"، بسبب ضربه للبرنامج النووي الإيراني في حزيران/ يونيو الماضي.

دور حاسم.. ولكن

في الحقيقة، لا يبدو الأمر كما في المنشور الرائج، فعلى الرغم من أن كلينتون لعبت دوراً حاسماً في صياغة الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، كما ورد أنها "أدركت صعوبة التوصل إلى حلٍّ بجعل قدرات تخصيب اليورانيوم صفر"، وفقاً لكبير مساعديها في السياسة الخارجية، فإن هذا لا يعني أن الاتفاق، ناهيك عن كلينتون تحديداً، قد زوّدت إيران باليورانيوم.

ومن بين تلك الاتهامات المتباينة، جرى تأكيد صحة الادعاء القائل بأن بايدن فكّ تجميد 16 مليار دولار من الأموال المخصصة لإيران فقط، في تحقيق أجراه موقع "سنوبس" المختص بتتبع الحقائق وكشفها، الذي تواصل مع مكتب كلينتون للسؤال عن علاقتها بالبرنامج النووي الإيراني، قائلاً: "تواصلنا مع مؤسسة كلينتون طلباً للتعليق على هذا الادعاء، وسنُحدّث الرد لاحقاً، حال وجود أي إجابة".

وبعد حوالي عامين ونصف من تنحي كلينتون عن منصبها في إدارة أوباما، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً زعم أن الوزيرة كانت "لاعباً رئيسياً" في الفترة التي سبقت القرار، الذي يقضي بأن تُقيّد إيران تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مقابل رفع الولايات المتحدة ودول أخرى بعض العقوبات.

وافترض التقرير أن هيلاري كلينتون ساهمت شخصياً في فتح الباب أمام "تحول جذري في السياسة الأميركية تجاه إيران، بقبول احتفاظ طهران على الأقل ببعض القدرة على إنتاج الوقود النووي".

وقال جيك سوليفان، كبير مساعدي كلينتون للسياسة الخارجية آنذاك، للصحيفة، "لقد أدركت صعوبة التوصل إلى حلٍّ مع عدم تخصيب اليورانيوم".

ونتيجة هذا التنازل جاء الاتفاق النووي الإيراني، أو خطة العمل الشاملة المشتركة، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وقال مساعد سياسي لكلينتون رفض الكشف عن اسمه للموقع، "بحلول الوقت الذي غادرت فيه هيلاري كلينتون منصبها كوزيرة للخارجية، كان موقفها: (لستُ رافضة تماماً للتخصيب... دعونا نرى كيف ستتطور الأمور)"، ولكن التحقيقات تؤكد أن الاتفاق لم يُزوّد ​​إيران باليورانيوم.