قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن واشنطن وطهران أخذتا بشكل جدي المقترح الروسي حول نقل فائض اليورانيوم من إيران.
وأضافت أن "إيران مصرة على حقها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها"، مقترحة أن يتم "جعل اليورانيوم الإيراني المخصب منتجا تجاريا".
التصريحات جاءت على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، حيث نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية القول إنه "تم أخذ بشكل جدي من جانب واشنطن وطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتراح روسيا حول نقل فائض اليورانيوم من إيران".
وشدد نائب الوزير في حديث لوكالة نوفوستي على أن الأمر لم يصل بعد إلى الدخول في التفاصيل.
وأضاف ريابكوف: "قمنا بنقل هذا الاقتراح إلى الجانبين الإيراني والأميركي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم به أيضا. تكمن فكرته في حل مشكلتين في آن واحد، الأولى هي أن الجانب الإيراني، يصر بقوة على أهمية الحفاظ على الحق في القيام بأعمال التخصيب على أراضيه. وأما الثانية فهي أننا نرى أن هناك معارضين لطهران يعربون عن قلقهم الشديد إزاء تراكم اليورانيوم المخصب في أراضي إيران فوق المستويات التي تستخدم عادة في تصنيع الوقود للمفاعلات النووية".
وأشار ريابكوف إلى أنه إذا تمكنت روسيا من نقل هذه المواد وتنفيذ العمل المطلوب لإنتاج الوقود منها أو إدارتها بطريقة تجعلها منتجا تجاريا قابلا للبيع، فسيكون ذلك حلا فعالا لهاتين المشكلتين في آن واحد.
وتابع نائب الوزير بالقول: "بما أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيسير الحوار، وما إذا كان سيتم أصلا، وإذا جرى فبأية صيغة، فإننا لم نتوصل بعد إلى تفاصيل تنفيذ هذه العملية. لكن جميع الأطراف المعنية تعاملت مع هذا الأمر باهتمام، وربما يمكننا القول إنها اعتبرته انعكاسا لجدية جهودنا وجدية نوايانا في هذا الصدد".
قبل ذلك أكدَ وزيرُ الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن بلادَه ماضيةٌ في تخصيب اليورانيوم، وأنها لن تتخلى عن برنامَجِها الصاروخي، واصفاً إياه بأنه جزءٌ لا يتجزأً من قدراتِها الدفاعية والردعية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في مجال نقل الكميات الزائدة من اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران لمعالجته لاحقا واستخدامه سلميا.
وقبلها، أفاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن بلاده أصدرت قانونا يعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا استحالة استمرار التعاون مع الوكالة حتى ضمان سلامة المنشآت النووية الإيرانية.